تحت شعار «اعرف قانونك».. المعاشات تطلق أولى حملاتها التوعوية لـ2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
تحت شعار «اعرف قانونك» أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملتها التوعوية الأولى لعام 2024، والتي تستهدف التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 الذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم الحاليين المشتركين بالهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.
وأكدت الدكتوره ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لعملية التوعية للفئات المستهدفة بالقانون من أجل رفدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاشاً تقاعدياً.
وقالت ميساء غدير: «الوعي بالقوانين التي تطبقها الهيئة ضرورة ملحة لما لهذه القوانين من أثر مباشر على المسار المهني والوظيفي والمعيشي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وصولاً إلى المستحقين للمعاش، وهو ما يفرض على المؤمن الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بهذه القوانين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنافع التأمينية التي توفرها قوانين المعاشات الاتحادية، ومن هنا ندعو جميع المستفيدين من هذه القوانين والمسجلين تحت مظلة الهيئة إلى متابعة برامج وحملات التوعية التي تنفذها الهيئة ويتم نشر مخرجاتها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي».
ويترجم إطلاق الهيئة الحملة الأولى لهذا العام حرصها على التوعية بالقانون الجديد الذي تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضي، وسرى تطبيقه على الملتحقين الجدد بجهات العمل المشمولين لدى الهيئة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، ومقارنة ما جاء فيه من مواد مع القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 والذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم المشتركين بالهيئة قبل هذا التاريخ.
وتنوه الهيئة بأهمية عدم خلط الفئات المشمولة بكلا القانونين بين نصوصهما أو نطاق تطبيقهما حيث لاحظت الهيئة من خلال التقييم الأولي لتفاعل المتعاملين مع الأخبار المنشورة عن القانون الجديد رقم 7 لسنة 2023 بوجود نوع من الخلط وعدم القدرة على التمييز بين القواعد المنظمة لعملية الخضوع والشمول لكل القانونيين، ولذلك فإن الهيئة اختارت لهذه الحملة شعار «اعرف قانونك» بهدف حث المؤمن عليهم على التحري والبحث والمعرفة بشأن القانون الخاضعين لأحكامه والقواعد والأحكام ذات الصلة به.
وستشمل وسائل التوعية عن الحملة نشر الأخبار الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الفيديوهات، وتنفيذ ورش العمل التوعوية، والتوعية من خلال البريد الالكتروني المسجل لجهات العمل لدى الهيئة، وبرامج البث المباشر على أنستجرام، وبرامج التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات، وغيرها.
وتحث الهيئة كافة الفئات المستهدفة بالتوعية إلى التفاعل مع مواد الحملة ومشاركة الهيئة كافة التعليقات والاستفسارات من خلال أي من القنوات الخاصة بالهيئة سواء من خلال مركز الاتصال على 80010 أو قنوات التواصل على الحساب الموحد على أنستجرام وأكس وفيسبوك GPSSAAE، أو من خلال الدردشة الإلكترونية على موقع الهيئة أو مراكز سعادة المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.