وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».

أخبار متعلقة

عقار حدائق القبة المنهار.. وزير التنمية المحلية يتابع الموقف مع محافظ القاهرة

«التنمية المحلية»: استرداد 766 ألف متر مربع ضمن الموجة 21 للإزالات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي القاهرة والجيزة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات في رفع الإشغالات

التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في توريد القمح والإزالات

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

وزيرا «التنمية المحلية والإنتاج الحربي يشهدان توقيع عقد اتفاق لتنفيذ مشروع الدفع المسبق لأتوبيسات هيئة النقل العام

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي القاهرة والجيزة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها

حضر فعاليات التوقيع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ونصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالإضافة إلى قيادات وممثلي وزارة التعاون الدولي ومنظمة «فاو»، والسفارة الكندية، ووزارات التنمية المحلية والزراعة.

وفي كلمتها عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون القائم مع الجانب الكندي لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات من بينها تمكين المرأة والعمل المناخي، وأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعد منصة جامعة للأطراف ذات الصلة لتحقيق الأهداف الوطنية على مستوى التنمية والعمل المناخي وكذا الأهداف العالمية، كما أنها تعكس التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين والأمم المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات متعددة الأطراف لدفع جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أنه من خلال التنسيق المُستمر بين كافة الأطراف ذات الصلة، ستتعاون منظمة «فاو» التي لها تاريخ طويل من التعاون في مصر، مع الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المشروع الذي يتسق مع طموح مصر المناخي وسعيها لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC التي أعلنت عنها خلال الشهر الماضي، كما أنها تدعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا على سلاسل التوريد والأمن الغذائي عالميًا.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد يعزز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 الذي تم توقيعه مؤخرًا، لافتة إلى الجهود الجارية لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّي» والإعلان عن نتائج مع تحقق مع كافة الشركاء خلال مؤتمر المناخ المقبل COP28.

ومن جانبه قدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على التعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين ودعم وزارة التنمية المحلية والمحافظات في العديد من البرامج والمشروعات، منوهاً إلى أن التعاون القائم بين الحكومة المصرية و دولة كندا كبير ومثمر، لمساعدة المزارعين والشباب بالإضافة إلي تمكين المرأة في الريف ، مشيراً إلي العلاقات المصرية الكندية الوثيقة التي لطالما اتسمت بالقوة والتميز، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد «آمنة»، على ما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة لتعزيز مرونة محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ من خلال تعاون مع عدد من الوزارات الشريكة على رأسها التعاون الدولي والزراعة والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء.

وأوضح، أنه المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دورًا رائداً في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدي لتغير المناخ، مشيرا أن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون مع جميع الحكومات شركاء التنمية الدوليين وكذا القطاع الخاص الاجنبي والمصري أخر لدفع التحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وأكد الوزير، أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في التعاون مع المحافظات لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة لتنفيذ هذا المشروع الهام وأن الدولة المصرية ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق قال السفير الكندي بالقاهرة، إن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين مصر وكندا، وسعداء بالتعاون مع منظمة «فاو» لتحقيق الأهداف والرؤية المشتركة بين البلدين لتحقيق التنمية، والبناء على التعاون المثمر في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيدا بقيادة مصر ودورها في تنظيم مؤتمر المناخ COP27.

وفي كلمته وجه الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة «فاو»، الشكر لشركاء المنظمة من الحكومتين المصرية والكندية على الدعم المستمر قائلًا "أمثل منظمة «فاو» على المستوى الإقليمي وفخورون بما أنجذناه في مصر ويعد تعاوننا مع الجهات المصرية نموذجًا للنجاح يمكن تطبيقه في الدول الأخرى، وسنعمل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لاستغلال المحافل الدولية لإبراز قصص النجاح المطبقة في مصر على مستوى تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّي» لإتاحة الفرصة لتكرارها على المستوى الإقليمي .

وقال نصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة «فاو»: "تسعي منظمة الأغذية والزراعة دائمًا إلى تقديم الدعم لمصر من اجل تحقيق التنمية المستدامة ولم تألوا جهدا في تعزيز الفرص نحو ذلك وسعداء بهذا التوقيع، لقد كان للحكومة الكندية دور محوري في صياغة المشروع لتعزيز جهود التكيف من خلال دعم صغار المزارعين وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية ضمن برنامج «نُوَفِّي». لقد كانت مصر دائمًا داعمة لجهود منظمة «فاو» عبر احتضانها المكتب الإقليمي الذي أنشئ منذ 70 عامًا والمكتب القطري الذي تم تدشينه منذ عام 1967".

ومن ناحيتها أضافت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر قائلة: أعبر عن تقديري لهذه الشراكة القوية بين مصر وكندا ومنظمة «فاو»، ونريد أن نرى العديد من هذه الشراكات لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

ويعزز المشروع تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجا في مصر، عن طريق تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات الزراعية والأغذية الزراعية، وذلك في محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ، ويستمر تنفيذه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2023-2027، ويحقق عدد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة 4536 مزارعًا على التكيف مع التغيرات المناخية من صغار المزارعين والمزارعات مع تغير المناخ مع زيادة إنتاجهم الزراعي وإنتاجيتهم من خلال تبني التكنولوجيات والممارسات المُبتكرة والمطورة للزراعة الذكية مناخيًا، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي للأنظمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، كاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ مع التركيز على التربة وصحة النبات، وتهيئة بيئة تمكينية لدمج التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتكنولوجيات والممارسات المعتمدة على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي مع نظم الاغذية الزراعية المحلية، ليستفيد منها عدد 144 مجتمعًا ريفيًا على الأقل.

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزيرة التعاون الدولي تنفيذ مشروع الزراعة الذكية مناخيًا السفير الكندي بمصر تعزيز جهود الأمن الغذائي مكافحه التغيرات المناخية منظمة الأغذية والزراعة فاو تعزيز قدرات المزارعين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزيرة التعاون الدولي وزیر التنمیة المحلیة یتابع منظمة الأغذیة والزراعة وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة الأمم المتحدة تغیر المناخ تعزیز جهود التعاون مع من بینها من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير  على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة  نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي  الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
  • وزير الخارجية: ملتزمون بدعم جهود التنمية في بنين بمختلف المجالات
  • اليابان وإيكاردا تتعاونان لتنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
  • استغاثة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة وزيرة التنمية المحلية و وزيرة التخطيط ووزير الداخلية ومحافظ الاسكندرية
  • تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك
  • ويليام روتو: رؤى مشتركة بين مصر وكينيا لتعزيز التنمية المستدامة
  • محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مجلس الجامعة
  • محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مشاركته فى مجلس الجامعة