الحبس والغرامة لمن يهمل في رعاية طفل ويتسبب في ضرر له بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شددت تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية والتضامن الاجتماعي عقوبة من يهمل في واجباته نحو الطفل ويترتب على هذا الاهمال ضرر. خاصة من اسند إليه رعاية طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
أخبار متعلقة
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة
ونصت المادة 114 من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ،و لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته
وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
بالإضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل الاعتداء على الاطفال لجنة التضامن الاجتماعيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
حبس سنة وكفالة 500 جنيه لمدرب فى واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالغربية
عاقبت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد هتيت رئيس محكمة جنح كفر الزيات، مدرب سباحة بأحد الأكاديميات بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، في القضية المتهم فيها بالإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل "محمد ص" 8 سنوات تلميذ بالصف الثاني الابتدائي غرقا داخل حمام سباحة إحدى المدارس الخاصة بكفر الزيات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
واستمعت المحكمة إلي ممثل دفاع أسرة المجني عليه، والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتسببه بإهماله في غرق الطفل، وحرمان أسرته منه وعدم قيامه بإنقاذه وانشغاله عنه، فضلا عن ضرورة محاسبة إدارة المدرسة علي واقعة الإهمال، لعدم توافر أي إسعافات بحمامات السباحة المؤجرة، وعدم وجود علامات إرشادية بعمق المياه بحمام السباحة، كما استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الذي القى بالمسئولية على ام الطفل الغريق.
كانت إحدى المدارس الخاصة بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت في يونيو الماضي واقعة مأساوية، حيث لقى طفل في العقد الأول من العمر حتفه غرقا، داخل حمام السباحة الخاص بالمدرسة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.
وتبين من المعاينة الأولية، وفاة طفل يدعي "محمد ص" يبلغ من العمر 8 سنوات، ومقيم بقرية الدلجمون، غرقا داخل حمام سباحة بإحدي المدارس الخاصة.
وكشفت التحريات الأولية أن الطفل مشترك في النشاط الصيفي، المقام داخل إحدى المدارس الخاصة، وكان يذهب من أجل تعلم السباحة وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، غرقا داخل حمام السباحة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات