وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها لدعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس بطرس سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة، لبحث سبل الاستثمار بمحمية وادى دجلة ومشاركة القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية من خلال تنفيذ أنشطة بيئية داخل المحمية تضاهي التجارب العالمية مع توفير خدمات فريدة للزوار بالمحمية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار ورئيس وحدة الاستثمار البيئي بالوزارة والدكتور أحمد سلامة مستشار الرئيس التنفيذي لشئون المحميات والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، فى بداية الاجتماع رحبت الوزيرة بالضيوف مثمنة اهتمامهم بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إقامة أنشطة جديدة تتوافق مع طبيعة المحمية، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص لاستغلال المحمية بأنشطة متنوعة تسهم في حمايتها ودعم حماية الموارد الطبيعية مع استغلالها الاستغلال الأمثل.
وأوضحت فؤاد أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بتطوير لغة الحوار حول البيئة في مصر ليمتد من الحد من التلوث إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها كمورد استثماري فريد لتوفير سبل العيش المستدام وذلك بدعم من فخامة رئيس الجمهورية ومن هنا تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تخدم البيئة على الصعيدين ومن أهمها إنشاء جهاز تنظيم ادارة المخلفات، بالإضافة إلى إعداد قانون للمخلفات وغيرها بالإضافة إلى العمل علي وضع مخطط متكامل هدفه الأساسي هو حسن إدارة الموارد الطبيعية ليتم من خلاله الاتجاه نحو دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص وهو ما قامت به عدد من الدول الأخرى وهو ما يتطلب العمل على تطوير رؤية القائمين على العمل بالمحميات، بالإضافة إلى وضع مخطط لتطوير المحميات وإنشاء البنية التحتية بها ليتم خروج منتج جديد يتواكب مع مفهوم السياحة البيئية واشتراطاتها ليكون مصدر جديد للجذب السياحي لمصر.
وأضافت وزيرة البيئة أن قانون المحميات والذى صدر عام ١٩٨٣ يسمح بالاستثمار بالمحميات وفق حق ممارسة نشاط بإشتراطات بيئية معينة، ومن هنا تم العمل على جذب مشاركة القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات من خلال إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتي نتج عنها إعداد مخطط لأنشطة السياحة البيئية لعدد ١٣ محمية على مستوى الجمهورية والتي تتناسب مع طبيعة كل محمية.
كما أشارت إلى نجاح التجربة بمحميات جنوب سيناء ليتم نقل تلك التجربة للقاهرة الجديدة بمحمية الغابة المتحجرة، فقد استطعنا عرض ثقافة المجتمعات المحلية وعاداتهم وتقاليدهم، لينعكس ذلك على الشباب وارتباطهم بالمحميات والاتجاه إلى الاهتمام بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يتم العمل حاليا علي دعم مشاركة القطاع الخاص بمحمية وادي دجلة، كذلك تعديل رسوم الدخول بالتزامن مع إقامة العديد من الأنشطة بها وتطويرها ودعم البنية التحتية مما يعمل على تحقيق زيادة بموارد المحمية، مشيرة إلى تجربة محميات الفيوم وكيف تم الانتقال بها من السياحة المحلية إلى العالمية من خلال تطويرها ودعم الاستثمارات البيئية بها من خلال إقامة نزل بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة.
وقد استعرض المهندس بطرس سامي أعمال الشركة وتاربخها الكبير فى تنفيذ مشروعات تراعى كافة الاشتراطات والأبعاد البيئية المطلوبة، وكذلك مشروعات الشركة بعدد من البلدان العربية والأفريقية ورغبة الشركة فى الاتجاه نحو الاستثمار بالقطاع البيئي فى مصر من خلال إقامة أنشطة بيئية داخل محمية وادي دجلة لتقديم خدمات متنوعة تتوافق مع طبيعة المحمية وتعمل على توفير خدمة متميزة للزوار لتكون نموذج للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بالقطاع البيئي بما يسهم في توفير عائدات استثمارية جديدة بالقطاع البيئي.
واقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد على المستثمر العمل سويا لتحديد مسارات العمل التي سيتم البدء في إطلاقها من خلال الشركة وبما يتوافق مع طبيعة المحمية لمدة عام والبدء باستغلال مركز زوار المحمية لتكون نواه لمشروعات أخرى أكبر.
وأوضحت الوزيرة أن المحمية يوجد بها أنواع متميزة من الحياة البرية ولا بد من ربطها بالأنشطة التي سيتم إقامتها لتوفير انشطة متميزة تسهم في حماية الموارد الطبيعية.
وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن مصر لديها ٣٠ محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية وهو ما يعطي لها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة ، مشيرا الي جهود وزيرة البيئة لوضع المحميات علي الخريطة الاستثمارية وهناك العديد من المقترحات التي يتم العمل علي تنفيذها بمحمية وادي دجلة حيث سيتم إنشاء ممر جيولوجي يحكي التاريخ الجيولوجي لجذب المزيد من الزوار وجذب الاستثمارات البيئية وهو ما سينعكس علي المحمية، وكذلك تم وضع مخطط للعديد من المشروعات بعدد من المحميات وفقا لرؤية الوزارة للاستثمار بالبيئي والتي نجحت في تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أحمد سلامة مستشار رئيس الجهاز لشئون المحميات ان محمية وادي دجلة تتميز بتنوع طبيعتها وحساسيتها البيئية والذي يمكننا من إقامة أنشطة متنوعة كما ان مركز الزوار لها أقيم من اجل ان يكون مركز للثقافة والتوعية و إشعاع للوعي البيئي بالقاهرة لبناء المواطن المصري للتعرف علي ثروات مصر الطبيعية ليحقق هدف المحمية بالحفاظ علي الموارد الطبيعية.
وأشار المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية ان الوزارة أهتمت بخلق تجربة سياحية بيئية متكاملة بمحمية وادي دجلة تعكس طبيعة المحمية ومواردها ليكون الاستثمار بها فرصة جديدة لتجربة سياحية متميزة وفريدة.
وأكد محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار أن مجموعة الأنشطة المزمع إقامتها بالمحمية لابد من جعلها أنشطة تكاملية مع بعضها البعض وتتوافق مع طبيعة المحمية لتكون تجربة متكاملة يمكن تكررها في محميات اخري.
وأكد المهندس بطرس سامى استعداده للعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد أنسب الأنشطة البيئية التي يمكن إقامتها لتحقق العائدات لكافة الأطراف لنبي مستقبل للسياحة البيئية بالمحمية يواكب التجارب العالمية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة أصدرت كتيب يوضح الأنشطة السياحية البيئية الموجودة داخل كل محمية والتي تم اعدادها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية وهو ما يعطي معلومات واضحة حول ما تتميز به كل محمية وربطها بالسكان المحليين والتعريف بثقافاتهم وعاداتهم، مشيرة الي ضرورة العمل علي البدء بالاستفادة من مركز الزوار بالمحمية ليكون نواة لإقامة مشروعات اكبر داخل المحمية ، وضرورة تحديد افضل الأنشطة التي يمكن البدء بها بالقريب العاجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار البيئي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الرئيس التنفيذي المحميات الطبيعية الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة القطاع الخاص وزیرة البیئة من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
" ضرورة ايجاد آليات مبتكرة لتمويل المناخ"
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
" تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية"
واضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.