التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس بطرس سامي  رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة، لبحث سبل الاستثمار بمحمية وادى دجلة ومشاركة القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية من خلال تنفيذ أنشطة بيئية داخل المحمية تضاهي التجارب العالمية مع توفير خدمات فريدة للزوار بالمحمية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار ورئيس وحدة الاستثمار البيئي بالوزارة والدكتور أحمد سلامة مستشار الرئيس التنفيذي لشئون المحميات والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، فى بداية الاجتماع رحبت الوزيرة بالضيوف مثمنة اهتمامهم بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إقامة أنشطة جديدة تتوافق مع طبيعة المحمية، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص لاستغلال المحمية بأنشطة متنوعة تسهم في حمايتها ودعم حماية الموارد الطبيعية مع استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأوضحت  فؤاد أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بتطوير لغة الحوار حول البيئة في مصر ليمتد من الحد من التلوث إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها كمورد استثماري فريد لتوفير سبل العيش المستدام وذلك بدعم من فخامة رئيس الجمهورية ومن هنا تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تخدم البيئة على الصعيدين ومن أهمها إنشاء جهاز تنظيم ادارة المخلفات، بالإضافة إلى إعداد قانون للمخلفات وغيرها بالإضافة إلى العمل علي وضع مخطط متكامل هدفه الأساسي هو حسن إدارة الموارد الطبيعية ليتم من خلاله الاتجاه نحو دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص وهو ما قامت به عدد من الدول الأخرى وهو ما يتطلب العمل على تطوير رؤية القائمين على العمل بالمحميات، بالإضافة إلى وضع مخطط لتطوير المحميات وإنشاء البنية التحتية بها ليتم خروج منتج جديد يتواكب مع مفهوم السياحة البيئية واشتراطاتها ليكون مصدر جديد للجذب السياحي لمصر.

وأضافت وزيرة البيئة أن قانون المحميات والذى صدر عام ١٩٨٣ يسمح بالاستثمار بالمحميات وفق حق ممارسة نشاط بإشتراطات بيئية معينة، ومن هنا تم العمل على جذب مشاركة القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات من خلال إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتي نتج عنها إعداد مخطط لأنشطة السياحة البيئية لعدد ١٣ محمية على مستوى الجمهورية والتي تتناسب مع طبيعة كل محمية.

كما أشارت إلى نجاح التجربة بمحميات جنوب سيناء ليتم نقل تلك التجربة للقاهرة الجديدة بمحمية الغابة المتحجرة، فقد استطعنا عرض ثقافة المجتمعات المحلية وعاداتهم وتقاليدهم، لينعكس ذلك على الشباب وارتباطهم بالمحميات والاتجاه إلى الاهتمام بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يتم العمل حاليا علي دعم مشاركة القطاع الخاص بمحمية وادي دجلة، كذلك تعديل رسوم الدخول بالتزامن مع إقامة العديد من الأنشطة بها وتطويرها ودعم البنية التحتية مما يعمل على تحقيق زيادة بموارد المحمية، مشيرة إلى تجربة محميات الفيوم وكيف تم الانتقال بها من السياحة المحلية إلى العالمية من خلال تطويرها ودعم الاستثمارات البيئية بها من خلال إقامة نزل بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة.

وقد استعرض المهندس بطرس سامي أعمال الشركة وتاربخها الكبير فى تنفيذ مشروعات تراعى كافة الاشتراطات والأبعاد البيئية المطلوبة، وكذلك مشروعات الشركة بعدد من البلدان العربية والأفريقية ورغبة الشركة فى الاتجاه نحو الاستثمار بالقطاع البيئي فى مصر من خلال إقامة أنشطة بيئية داخل محمية وادي دجلة لتقديم خدمات متنوعة تتوافق مع طبيعة المحمية وتعمل على توفير خدمة متميزة للزوار لتكون نموذج للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بالقطاع البيئي بما يسهم في توفير عائدات استثمارية جديدة بالقطاع البيئي.

واقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد على المستثمر العمل سويا لتحديد مسارات العمل التي سيتم البدء في إطلاقها من خلال الشركة وبما يتوافق مع طبيعة المحمية لمدة عام والبدء باستغلال مركز زوار المحمية لتكون نواه لمشروعات أخرى أكبر.

وأوضحت الوزيرة أن المحمية يوجد بها أنواع متميزة من الحياة البرية ولا بد من ربطها بالأنشطة التي سيتم إقامتها لتوفير انشطة متميزة تسهم في حماية الموارد الطبيعية.

وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن مصر لديها ٣٠ محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية وهو ما يعطي لها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة ، مشيرا الي جهود وزيرة البيئة لوضع المحميات  علي الخريطة الاستثمارية وهناك العديد من المقترحات التي يتم العمل علي تنفيذها بمحمية وادي دجلة حيث سيتم  إنشاء ممر جيولوجي يحكي التاريخ الجيولوجي لجذب المزيد من الزوار وجذب الاستثمارات البيئية وهو ما سينعكس علي المحمية، وكذلك تم وضع مخطط للعديد من المشروعات بعدد من المحميات وفقا لرؤية الوزارة للاستثمار بالبيئي والتي نجحت في تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أحمد سلامة مستشار رئيس الجهاز لشئون المحميات ان محمية وادي دجلة تتميز بتنوع طبيعتها وحساسيتها البيئية والذي يمكننا من إقامة أنشطة متنوعة كما ان مركز الزوار لها أقيم من اجل ان يكون مركز للثقافة والتوعية و إشعاع للوعي البيئي بالقاهرة لبناء المواطن المصري للتعرف علي ثروات مصر الطبيعية ليحقق هدف المحمية بالحفاظ علي الموارد الطبيعية.

وأشار المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية ان الوزارة أهتمت بخلق تجربة سياحية بيئية متكاملة بمحمية وادي دجلة تعكس طبيعة المحمية ومواردها ليكون الاستثمار بها فرصة جديدة لتجربة سياحية متميزة وفريدة.

وأكد محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار أن مجموعة الأنشطة المزمع إقامتها بالمحمية لابد من جعلها أنشطة تكاملية مع بعضها البعض وتتوافق مع طبيعة المحمية لتكون تجربة متكاملة  يمكن تكررها في محميات اخري.

وأكد المهندس بطرس سامى استعداده للعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد أنسب الأنشطة البيئية التي يمكن إقامتها لتحقق العائدات لكافة الأطراف لنبي مستقبل للسياحة البيئية بالمحمية يواكب التجارب العالمية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة أصدرت كتيب يوضح الأنشطة السياحية البيئية الموجودة داخل كل محمية والتي تم اعدادها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية وهو ما يعطي معلومات واضحة حول ما تتميز به كل محمية وربطها بالسكان المحليين والتعريف بثقافاتهم وعاداتهم، مشيرة الي ضرورة العمل علي البدء بالاستفادة من مركز الزوار بالمحمية ليكون نواة لإقامة مشروعات اكبر داخل المحمية ، وضرورة تحديد افضل الأنشطة التي يمكن البدء بها بالقريب العاجل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار البيئي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الرئيس التنفيذي المحميات الطبيعية الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة القطاع الخاص وزیرة البیئة من خلال وهو ما

إقرأ أيضاً:

البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعا مع فريق عمل مشروع الNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الNAP.

وقد أعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن أملها في ان تكون رحلة اعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ واجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية اعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من اقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى اهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالاطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر .

واوضحت د. ياسمين فؤاد ان الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب اولويات التكيف اولاً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات اولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، و التصحر (الأودية والسدود ) والمناطق الساحلية.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغيررالمناخ، مع اهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من اصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية ، الى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، انه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات  مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد بيومي إن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف اصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

واستعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT. كما يتم اعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، سيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.

مقالات مشابهة

  • تفاقم الكارثة البيئية في غزة بسبب توقف محطات الصرف عن العمل
  • البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
  • تعاون بين هندسة أسيوط ونقابة المهندسين لدعم الطلاب وتأهيلهم للممارسة المهنية
  • نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية
  • OpenAI تواجه اتهامات خطيرة بسبب كتب O’Reilly المحمية بحقوق النشر
  • اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين
  • وزيرة البيئة شاركت في مؤتمر في باريس حول الدبلوماسية العلمية
  • مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
  • اختيار صحفية سودانية ضمن أفضل 100 شخصية موثرة في العمل التطوعي بالوطن العربي
  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل