باستثمارات 100 مليون جنيه.. مشروع لإنتاج المياه المعدنية في أسوان بطاقة 40 ألف زجاجة يوميًا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق تنفيذ مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 آلاف م2، وباستثمارات ستصل إلى 100 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف زجاجة مياه بأحجام مختلفة يوميًا، وذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار القانوني للشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع بتوقيع عقد الاتفاق الذي ستقوم بموجبه المحافظة بتقديم كل التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفوري في تنفيذ أول مشروع من نوعه لإنتاج المياه المعدنية بأسوان .
أخبار متعلقة
بروتوكول تعاون لميكنة القطاعات والإدارات العامة لشركة مياه الشرب في أسوان
افتتاح مهرجان أسوان السنوى الثالث للمانجو
جدول امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية في أسوان
جاء ذلك بحضور حمدي الجبالي، رئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية، والدكتور حسن الشقطي، المستشار الاقتصادي للمحافظة، والعميد أحمد دنش، المشرف على الاستثمار.
وكلف «عطية» المسؤولين بتحقيق الاستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم في القيام بدورها في تقديم الخدمات المتميزة للمواطن، فضلاً عن إيجاد حل جذرى للحل من منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان، حيث سيتم الاستغلال الأمثل لعدد من آبار الشلال.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الاستثمارية المختصة بالمشروع للاستفادة من الهوية البصرية لاسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية، علاوة على أهمية استخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية.
مياه معدنية مشروع «مساحتنا» إنتاج المياه المعدنيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين إنتاج
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية