وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وإستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة عدد (٥٥) مهندس وفني من العاملين بهندسات رى وصرف قنا ، وقد وجه الدكتور سويلم نحو الإستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الإستفادة منها ، كما وجه سيادته بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، وفى شهر إكتوبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان ، كما يجرى الإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى القليوبية والبحيرة ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها الموارد المائیة والری بروتوکول تعاون أملاک الوزارة الإستفادة من مع محافظة من أملاک
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين القومية لسلامة الغذاء ومؤسسة حياة كريمة
وقع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بروتوكول لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وتضمن البرتوكول العديد من أوجه التعاون بين الطرفين والتي تدعم دور الهيئة في كل ما يتعلق بمنظومة تداول الغذاء من خلال المؤسسة، وكذا العمل على اعتماد أول نموذج للمطابخ المركزية بالجمهورية التي ستعتمدها الهيئة بعد استكمالها لاشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة الفعالة والدائمة في القوافل التنموية للمؤسسة.
وأكد الهوبي على سعي الهيئة بدورها إلى الارتقاء بثقافة سلامة الغذاء ومأمونيته للمواطن المصرى من خلال إحكام الرقابة على كافة حلقات سلسلة انتاج وتداول الغذاء، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة المستهلك ويعزز الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.
كما أشار الهوبي إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامته، ومن هذا المنطلق جاء هذا التعاون مع مؤسسة حياة كريمة كونها مؤسسة تنموية تهدف إلى دعم المواطن المصري والعمل على ضمان حقه في العيش الكريم وتمتعه بصحة جيدة.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن أحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية رفع توعية المستهلكين والمصنعين باشتراطات ومبادئ الهيئة التي تهدف الى ضمان جودة وسلامة الغذاء للوصول لتحقيق هدف الدولة في توفير غذاء صحي، آمن، مستدام.
ونوه الهوبي إلى أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي كخطوة هامة ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية لدعم مأمونية حلقة تداول الغذاء بالإضافة لطبيعة تواجد وانتشار المؤسسة بكافة محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن التعاون سيشمل العديد من المجالات يأتي في مقدمتها تدريب العاملين في القطاع الغذائي بالمؤسسة على كيفية التعامل مع الطعام بشكل آمن وهو ما سيكون له أثراً إيجابيًا على نشر وتعميم ثقافة التقليل والحد من ظاهرة إهدار الطعام في المجتمع المصري.
من جانبها أكدت الدكتورة عهود وافى أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتي في إطار دور مؤسسة حياة كريمة بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مع ضمان مأمونيته واستدامته مما يسهم في حماية صحة المواطن المصري وكذلك لرفع كفاءة القدرات البشرية العاملة في المؤسسة للوصول الى اعلى درجات الامتثال لاشتراطات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كل مراحل الامداد الغذائي بالمؤسسة.
وأضافت وافي أن الدور التشاركي بين مؤسسة حياة كريمة والهيئة سيمتد لمشاركة الهيئة في أنشطة المؤسسة المختلفة من قوافل ومشاريع مستدامة في العديد من المحافظات المصرية لدعم البرامج التوعوية للأسر فيما يتعلق بآلية توفير غذاء آمن وصحي للأطفال.
وأوضحت أن دور الهيئة سيكون فاعلاً مع مؤسسة حياة كريمة بمبادرة (نقط نور) والتي تستهدف العمل على تطوير سبع قرى بشكل نموذجي شامل، منها توفير الغذاء الآمن لأطفال المدارس والحضانات بتلك القرى، وكذا المساهمة في انشاء مطبخ مركزي في اطار برامج تمكين المرأة بالقرى ستقوم الهيئة بتدريب هؤلاء السيدات بهدف رفع وزيادة درايتهم والمامهم بضوابط ومعايير سلامة الغذاء لضمان انتاج غذاء سليم وآمن.
وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أنه في إطار جهود المؤسسة لضمان توفير لحوم آمنة للمواطنين من خلال منافذ بيع اللحوم المنتشرة بالمحافظات ستتعاون المؤسسة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على وضع آلية لمراقبة هذه المنافذ للتأكد من مدى التزامها باشتراطات الهيئة في عمليات البيع والتخزين مما سيدعم ويساهم في زيادة ثقة المستهلك في المنتج المتداول بهذه المنافذ.