وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وإستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة عدد (٥٥) مهندس وفني من العاملين بهندسات رى وصرف قنا ، وقد وجه الدكتور سويلم نحو الإستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الإستفادة منها ، كما وجه سيادته بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، وفى شهر إكتوبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان ، كما يجرى الإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى القليوبية والبحيرة ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها الموارد المائیة والری بروتوکول تعاون أملاک الوزارة الإستفادة من مع محافظة من أملاک
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الري مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالمحافظات
التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب يحي العيسوي، والنائب يونس عبد الرازق، والنائب محمد الصمودي أعضاء مجلس النواب.
وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد عدد ٣ كباري علي ترعة النوبارية وعدد ١ كوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه الدكتور هاني سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.
كما وجه الدكتور هاني سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المختصين.
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين، حضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان