وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وإستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة عدد (٥٥) مهندس وفني من العاملين بهندسات رى وصرف قنا ، وقد وجه الدكتور سويلم نحو الإستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الإستفادة منها ، كما وجه سيادته بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، وفى شهر إكتوبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان ، كما يجرى الإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى القليوبية والبحيرة ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها الموارد المائیة والری بروتوکول تعاون أملاک الوزارة الإستفادة من مع محافظة من أملاک
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تشهد توقيع تعاون بين شركتي داف وإكستيدو للحلول الرقمية
شهد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وإكستيدو بخصوص مشروع ملف التسجيل الرقمي E-CTD، حيث وقع عن الطرفين المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة داف للحلول الرقمية، والسيد مارتن شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة إكستيدو، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين.
يأتي البروتوكول استجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصحة، حيث يتيح تقديم الملفات بشكل إلكتروني بدلاً من الورقي، حيث يُسهِّل النظام الإلكتروني للتسجيل تقديم ومراجعة ملفات التسجيل؛ مما يقلل من الوقت المستغرق لتوافر مستحضرات جديدة في السوق المصري، و يوفر تتبعًا دقيقًا لحالة الملفات المقدمة ويُعزِّز الشفافية بين الشركات وهيئة الدواء، ويُسهِّل تبادل المعلومات مع الهيئات التنظيمية الدولية مما يدعم تصدير الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية، ويُوفر للشركات آليات أكثر مرونة لتحديث وإعادة تقديم البيانات بشكل مميكن بالكامل، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تنظيم وتسجيل المستحضرات الدوائية مما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وخلال كلمته، أكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية لديها استراتيجية طموحة للرقمنة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل سرعة التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الحلول الرقمية، وأن هذا النهج يسهم بشكل كبير في دعم سياسات الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، وتنظيم دولاب العمل الإداري داخل الهيئة بما يتواكب مع أحدث المستجدات العالمية، وبما يحقق رضا المتعاملين من الشركات، ويحقق استجابة سريعة لمتطلباتهم، وهو ما يقلل من الجهد والوقت والنفقات، ويؤدي إلى حصول الشركات على خدمة جيدة بجودة عالية.
وأشاد رئيس الهيئة برعاية هيئة الدواء المصرية لتوقيع بروتوكول التعاون بين الشركتين، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة تنمية قطاع الدواء، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في دفع منظومة صناعة الدواء للأمام، وإلى تحقيق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف، وهو ما يعود في النهاية بالنفع على المريض المصري.
يأتي هذا في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، بما يحقق مصلحة المواطن والصحة العامة في مصر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة