تداول السلطة بالعملات: شراء المواقف والأصوات يهدد النظام الديمقراطي في العراق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
18 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مفاجأة من العيار الثقيل، تبادلت القوى السياسية العراقية الورقة بين مرشحي رئاسة مجلس النواب في قبة البرلمان. بينما كانت التوقعات تشير إلى انفراجة لصالح محمود المشهداني، ثم شهدت الأصوات النيابية تحولًا فجائيًا إلى مرشح آخر، فضح مشهد السوق وشراء الأصوات وجوانب غير مفهومة للعملية الديمقراطية.
جاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي: النائب سالم العيساوي (97 صوت)، النائب شعلان الكريم (152 صوت)، النائب محمود المشهداني (48 صوت). ومع هذا التحول الغير متوقع في الأصوات، بدت الساحة السياسية مثل ساحة تلاعب سياسي تفتقر إلى أي مفهوم حقيقي للديمقراطية.
في خضم هذا السيناريو المشوش، كانت الأموال تتداول بلا رقيب، حيث قام النواب بشراء الأصوات بشكل يثير الدهشة. مصادر مطلعة تشير إلى أن الأموال الموزعة خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ذهبت جلها إلى رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي.
وكانت النتيجة النهائية فضيحة تكشف عن فساد غير مسبوق في إدارة الشأن العام، حيث أصبح بالإمكان لأي عضو في مجلس النواب أن يتنازل عن صوته بمقابل مالي، ما ينذر بتدهور العملية الديمقراطية في البلاد.
التلاعب في هذه الجلسة لا يشير فقط إلى ضعف في النظام السياسي، بل يسلط الضوء على مخاطر وتحديات يجب معالجتها لتعزيز الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية في العراق.
وفي خضم الساحة السياسية المضطربة في العراق، تبرز ظاهرة قلقة تهدد النظام الديمقراطي: “شراء المواقف والأصوات”. يعتبر هذا الأمر ظاهرة لا يمكن تجاهلها، حيث يتم تداول الدعم والتأييد السياسي بمقابل مالي، سواء في إطار الانتخابات أو التعيينات.
السياسيون والمرشحون يقومون بتكوين تحالفات مع أفراد ذوي نفوذ في مجتمعهم ويبتزون بعضهم البعض باستخدام الأموال كوسيلة لضمان الدعم. وهذا التسويق السياسي يعمل على تحويل الأموال إلى قوة سياسية.
التأثير السلبي لهذه الظاهرة يظهر أيضًا في التعيينات، حيث يتم تحديد المناصب الحكومية بناءً على الولاءات والدعم المالي، بدلاً من الكفاءة والخبرة. يتسبب هذا في ضعف الإدارة والخدمات الحكومية، ويفقد النظام السياسي مصداقيته.
يستدعي وجود هذه الظاهرة إلى إصلاح عميق في نظام الانتخابات وآليات اختيار المسؤولين الحكوميين. كما يتطلب مكافحة الفساد جهوداً مشددة وتشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين بشكل فعّال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، بدا الإعلام السوري الرسمي في حالة ارتباك عميق أمام الأحداث المتسارعة.
لكن سرعان ما خلع عباءة النظام السابق وتلوّن بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث، الذي بات رمزًا للمعارضة. هذا التحول المفاجئ يعكس طبيعة الإعلام الذي ظل لعقود أداة للدعاية والترويج لسرديات السلطة، قبل أن يتحول بنفس السلاسة لخدمة المنتصر الجديد.
طوال سنوات النزاع، فرض نظام البعث وعائلة الأسد قيودًا صارمة على الإعلام، حيث حوّلوه إلى آلة تسويق سياسي، بينما حُرمت البلاد من صحافة حرة ومستقلة. ومع تفاقم الأزمة، توقفت الصحف الورقية عن الصدور منذ 2020، تاركةً المشهد الإعلامي يقتصر على منصات النظام الدعائية.
لكن مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة على دمشق، توقف الإعلام الرسمي فجأة.
وكالة “سانا” لم تنشر شيئًا لأكثر من 24 ساعة، والتلفزيون الرسمي اكتفى ببث مقاطع أرشيفية. وبعد ساعات من الصمت، ظهرت عبارات تمجّد “انتصار الثورة السورية”، مرفقة بدعوات لحماية الممتلكات العامة.
لم يتوقف الأمر عند الخطاب، بل تجاوزه إلى تغييرات مرئية؛ فقد بدّلت وكالة “سانا” شعارها على منصات التواصل الاجتماعي إلى تصميم جديد يحمل اللون الأخضر ونجوم العلم الثلاث. تبنّت الوكالة خطابًا مختلفًا يعكس توجهات السلطة الجديدة، بينما تسارع إعلاميون لتغيير صورهم الشخصية وحذف أي محتوى قد يربطهم بالنظام السابق.
في هذا السياق، سعت وسائل إعلام خاصة كصحيفة “الوطن”، المعروفة بهامش نقدها المحدود، إلى تبرئة نفسها من ارتباطها بالنظام السابق. نشرت الصحيفة تصريحات لمالكها وضاح عبد ربه يؤكد فيها أن الصحيفة “كانت تنفّذ التعليمات فقط”، متعهداً بالعمل تحت مظلة السلطات الجديدة. بينما اختارت إذاعة “شام إف إم” وقف البث مؤقتاً ثم إنهاء عملياتها بالكامل، تاركة موظفيها يواجهون مصيرًا مجهولًا.
هذه التحولات السريعة في المشهد الإعلامي أثارت مخاوف عميقة لدى الصحافيين. بيان وزارة الإعلام الجديدة، الذي تعهد بمحاسبة “الإعلاميين الحربيين”، أثار قلق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي كانت محسوبة على النظام. فبينما يُطالب البعض بالمصالحة الإعلامية، يرى آخرون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بحق من تورط في تبرير الجرائم.
وسط هذه الفوضى، بدأ بعض وسائل الإعلام المحلية العودة تدريجيًا إلى النشر، بينما لا تزال مؤسسات أخرى تحاول التكيف مع التغيرات الجديدة. هذه التحولات السريعة تعكس واقعًا إعلاميًا جديدًا في سوريا، حيث يقف الإعلاميون بين مطرقة محاسبة الماضي وسندان التكيف مع سلطة جديدة تُعِد نفسها لبناء خطاب مختلف، وإن كان يحمل في طياته تهديدات مماثلة لما عاشوه لعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023