تداول السلطة بالعملات: شراء المواقف والأصوات يهدد النظام الديمقراطي في العراق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
18 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مفاجأة من العيار الثقيل، تبادلت القوى السياسية العراقية الورقة بين مرشحي رئاسة مجلس النواب في قبة البرلمان. بينما كانت التوقعات تشير إلى انفراجة لصالح محمود المشهداني، ثم شهدت الأصوات النيابية تحولًا فجائيًا إلى مرشح آخر، فضح مشهد السوق وشراء الأصوات وجوانب غير مفهومة للعملية الديمقراطية.
جاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي: النائب سالم العيساوي (97 صوت)، النائب شعلان الكريم (152 صوت)، النائب محمود المشهداني (48 صوت). ومع هذا التحول الغير متوقع في الأصوات، بدت الساحة السياسية مثل ساحة تلاعب سياسي تفتقر إلى أي مفهوم حقيقي للديمقراطية.
في خضم هذا السيناريو المشوش، كانت الأموال تتداول بلا رقيب، حيث قام النواب بشراء الأصوات بشكل يثير الدهشة. مصادر مطلعة تشير إلى أن الأموال الموزعة خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ذهبت جلها إلى رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي.
وكانت النتيجة النهائية فضيحة تكشف عن فساد غير مسبوق في إدارة الشأن العام، حيث أصبح بالإمكان لأي عضو في مجلس النواب أن يتنازل عن صوته بمقابل مالي، ما ينذر بتدهور العملية الديمقراطية في البلاد.
التلاعب في هذه الجلسة لا يشير فقط إلى ضعف في النظام السياسي، بل يسلط الضوء على مخاطر وتحديات يجب معالجتها لتعزيز الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية في العراق.
وفي خضم الساحة السياسية المضطربة في العراق، تبرز ظاهرة قلقة تهدد النظام الديمقراطي: “شراء المواقف والأصوات”. يعتبر هذا الأمر ظاهرة لا يمكن تجاهلها، حيث يتم تداول الدعم والتأييد السياسي بمقابل مالي، سواء في إطار الانتخابات أو التعيينات.
السياسيون والمرشحون يقومون بتكوين تحالفات مع أفراد ذوي نفوذ في مجتمعهم ويبتزون بعضهم البعض باستخدام الأموال كوسيلة لضمان الدعم. وهذا التسويق السياسي يعمل على تحويل الأموال إلى قوة سياسية.
التأثير السلبي لهذه الظاهرة يظهر أيضًا في التعيينات، حيث يتم تحديد المناصب الحكومية بناءً على الولاءات والدعم المالي، بدلاً من الكفاءة والخبرة. يتسبب هذا في ضعف الإدارة والخدمات الحكومية، ويفقد النظام السياسي مصداقيته.
يستدعي وجود هذه الظاهرة إلى إصلاح عميق في نظام الانتخابات وآليات اختيار المسؤولين الحكوميين. كما يتطلب مكافحة الفساد جهوداً مشددة وتشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين بشكل فعّال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن