وزيرة البيئة تبحث سبل دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس بطرس سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة لبحث سبل الاستثمار بمحمية وادى دجلة ومشاركة القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية من خلال تنفيذ أنشطة بيئية داخل المحمية لتضاهي التجارب العالمية مع توفير خدمات فريدة للزوار بالمحمية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وياتي ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ورئيس وحدة الاستثمار البيئي بالوزارة والدكتور احمد سلامة مستشار الرئيس التنفيذي لشئون المحميات و المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية.
الحفاظ على الموارد الطبيعيةورحبت فؤاد، بالضيوف مثمنة علي اهتمامهم بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إقامة أنشطة جديدة تتوافق مع طبيعة المحمية مؤكدة علي أهمية مشاركة القطاع الخاص لاستغلال المحمية بأنشطة متنوعة تساهم في حمايتها ودعم حماية الموارد الطبيعية مع استغلالها الإستغلال الأمثل.
الحد من التلوثوأوضحت وزيرة البيئة، ان الوزارة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بتطوير لغة الحوار حول البيئة في مصر ليمتد من الحد من التلوث الي المحافظة علي الموارد الطبيعية و استغلالها كمورد استثماري فريد لتوفير سبل العيش المستدام وذلك بدعم من فخامة رئيس الجمهورية ومن هنا تم تنفيذ العديد من الاجراءات التي تخدم البيئة علي الصعيدين ومن أهمها إنشاء جهاز تنظيم ادارة المخلفات واعداد قانون للمخلفات وغيرها بالإضافة الي العمل علي وضع مخطط متكامل هدفة الأساسي هو حسن إدارة الموارد الطبيعية ليتم من خلاله الاتجاه نحو دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص وهو ما قامت به عدد من الدول الاخري و هو ما يتطلب العمل علي تطوير رؤية القائمين علي العمل بالمحميات بالإضافة الي وضع مخطط لتطوير المحميات وإنشاء البنية التحتية بها ليتم خروج منتج جديد يتواكب مع مفهوم السياحة البيئية و اشتراطاتها ليكون مصدر جديد للجذب السياحي لمصر.
أضافت، ان قانون المحميات والذى صدر عام ١٩٨٣ يسمح بالاستثمار بالمحميات وفق حق ممارسة نشاط بإشتراطات بيئية معينة ومن هنا تم العمل علي جذب مشاركة القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات من خلال إطلاق حملة ايكو ايجيبت والتي نتج عنها اعداد مخطط لإنشطة السياحة البيئية لعدد ١٣ محمية علي مستوي الجمهورية والتي تتناسب مع طبيعة كل محمية، مشيرة إلى نجاح التجربة بمحميات جنوب سيناء ليتم نقل تلك التجربة للقاهرة الجديدة بمحمية الغابة المتحجرة ، فقد استطعنا عرض ثقافة المجتمعات المحلية وعاداتهم وتقاليدهم ، لينعكس ذلك علي الشباب وارتباطهم بالمحميات والاتجاه الي الاهتمام بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
لفتت ، إلي أنه يتم العمل حاليا علي دعم مشاركة القطاع الخاص بمحمية وادي دجلة ، كذلك تعديل رسوم الدخول بالتزامن مع إقامة العديد من الأنشطة بها وتطويرها و دعم البنية التحتية مما يعمل علي تحقيق زيادة بموارد المحمية، مشيرة إلى تجربة محميات الفيوم وكيف تم الانتقال بها من السياحة المحلية الي العالمية من خلال تطويرها ودعم الاستثمارات البيئية بها من خلال إقامة نزل بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة.
استعرض المهندس بطرس سامي أعمال الشركة وتاربخها الكبير فى تنفيذ مشروعات تراعى كافة الاشتراطات والأبعاد البيئية المطلوبة وكذلك مشروعات الشركة بعدد من البلدان العربية والأفريقية ورغبة الشركة فى الإتجاه نحو الاستثمار بالقطاع البيئي فى مصر من خلال إقامة أنشطة بيئية داخل محمية وادي دجلة لتقديم خدمات متنوعة تتوافق مع طبيعة المحمية و تعمل علي توفير خدمة متميزة للزوار لتكون نموذج للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بالقطاع البيئي بما يساهم في توفير عائدات استثمارية جديدة بالقطاع البيئي.
واقترحت فؤاد، علي المستثمر العمل سويا لتحديد مسارات العمل التي سيتم البدء في اطلاقها من خلال الشركة وبما يتوافق مع طبيعة المحمية لمدة عام والبدء بإستغلال مركز زوار المحمية لتكون نواه لمشروعات أخري أكبر.
وأوضحت أن المحمية يوجد بها أنواع متميزة من الحياة البرية و لابد من ربطها بالأنشطة التي سيتم إقامتها لتوفير انشطة متميزة تساهم في حماية الموارد الطبيعية.
وأشار الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ان مصر لديها ٣٠ محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية وهو ما يعطي لها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة ، مشيرا الي جهود وزيرة البيئة لوضع المحميات علي الخريطة الاستثمارية وهناك العديد من المقترحات التي يتم العمل علي تنفيذها بمحمية وادي دجلة حيث سيتم إنشاء ممر جيولوجي يحكي التاريخ الجيولوجي لجذب المزيد من الزوار وجذب الاستثمارات البيئية وهو ما سينعكس علي المحمية، وكذلك تم وضع مخطط للعديد من المشروعات بعدد من المحميات وفقا لرؤية الوزارة للاستثمار بالبيئي والتي نجحت في تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أحمد سلامة مستشار رئيس الجهاز لشئون المحميات ان محمية وادي دجلة تتميز بتنوع طبيعتها وحساسيتها البيئية والذي يمكننا من إقامة أنشطة متنوعة كما ان مركز الزوار لها أقيم من اجل ان يكون مركز للثقافة والتوعية و إشعاع للوعي البيئي بالقاهرة لبناء المواطن المصري للتعرف علي ثروات مصر الطبيعية ليحقق هدف المحمية بالحفاظ علي الموارد الطبيعية.
وأشار المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية ان الوزارة أهتمت بخلق تجربة سياحية بيئية متكاملة بمحمية وادي دجلة تعكس طبيعة المحمية ومواردها ليكون الاستثمار بها فرصة جديدة لتجربة سياحية متميزة وفريدة.
وأكد محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار أن مجموعة الأنشطة المزمع إقامتها بالمحمية لابد من جعلها أنشطة تكاملية مع بعضها البعض وتتوافق مع طبيعة المحمية لتكون تجربة متكاملة يمكن تكررها في محميات اخري.
وأكد المهندس بطرس سامى علي استعداده للعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد أنسب الأنشطة البيئية التي يمكن إقامتها لتحقق العائدات لكافة الأطراف لنبي مستقبل للسياحة البيئية بالمحمية يواكب التجارب العالمية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة أصدرت كتيب يوضح الأنشطة السياحية البيئية الموجودة داخل كل محمية والتي تم اعدادها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية وهو ما يعطي معلومات واضحة حول ما تتميز به كل محمية وربطها بالسكان المحليين والتعريف بثقافاتهم وعاداتهم، مشيرة الي ضرورة العمل علي البدء بالإستفادة من مركز الزوار بالمحمية ليكون نواة لإقامة مشروعات اكبر داخل المحمية ، وضرورة تحديد افضل الأنشطة التي يمكن البدء بها بالقريب العاجل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الاستثمار المحمية الحفاظ على الموارد الطبيعية الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة القطاع الخاص وزیرة البیئة العمل علی من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.