«النقل» تكشف تفاصيل كباري الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حددت وزارة النقل تفاصيل الأعمال التي تتمّ حالياً في كباري الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مرسى مطروح»، موضحة أنَّ الأعمال تتمّ بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، ويشمل المشروع عدد كبير من الكباري الضخمة ومنها الكوبري الأعلى في مصر كوبري «خور مايو».
كباري القطار الكهربائي السريع- كوبري ومسار وادي حجول.
- كوبري ومسار 30 يونيو.
- كوبري سيارات كم 4.5.
- كوبري مسار كم 29.5.
- الكوبري الإقليمي.
- كوبري مسار خور مايو.
- كوبري الأوتوستراد.
- كوبري مسار أعلى النيل.
- كوبري مسار غرب النيل.
- كوبري الأوسطي.
- كوبري مسار خط المياه.
- كوبري سيارات «ط» الفيوم.
- كوبري مسار أكتوبر.
- كوبري مسار البوليفارد.
- كوبري سيارات الصبعة.
- كوبري سيارات سفنكس.
- كوبري سيارات كم 500 + 208.
- كوبري سيارات بني سلامة كم 380 + 220.
- كوبري مسار الدبلوماسيين.
- كوبري مسار تقاطع «وادي النطرون - العلمين» كم 248.
مشروع القطار السريعوأكّد العميد أحمد فاروق مدير مشروع القطار السريع، أنَّ جميع الأعمال تتمّ وفق جداول زمنية مُحددة، موضحاً لـ «الوطن»، أن وزارة النقل تعمل حالياً على تركيب فلنكات السكك الحديدية، خاصة وأن القطار يحتاج لـ 8 ملايين فلنكة.
وأشار مدير مشروع القطار السريع إلى أنَّ مسار المشروع تم تحديده وفق دراسات من مكاتب مُتخصصة، لافتاً إلى أنَّ القطار يربط بين ميناء السخنة على البحر الأحمر حتى مواني الإسكندرية على البحر المتوسط، ويسهم في نقل الحاويات بجانب كونه وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي وزارة النقل الكباري الموانئ کوبری سیارات
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .