الجنائية المركزية: إصدار ستة أحكام بالسجن لمدانين بجريمة تزوير عقارات الدولة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، عن إصدار ستة أحكام بحق 12 مدانا في جريمة تزوير عقارات الدولة، حيث تراوحت العقوبات بين السجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة.
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، بأن المدانين قاموا بتشكيل شبكة لتزوير عقارات الدولة التابعة لأمانة بغداد في منطقة العامرية، وقاموا بتسجيلها باسماء أشخاص آخرين مقابل استلام مبالغ مالية، بما في ذلك بعض الموظفين العاملين في دائرة التسجيل العقاري العامة.
وأشار البيان، إلى أن الأحكام صدرت استنادا إلى أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المواد 47 و48 و49 المتعلقة بالاشتراك في الجريمة.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
كيف يستفيد ملاك عقارات الإيجار القديم من حكم «الدستورية»؟
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم.
وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً.
تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديموأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في يونيو 2025.
وأشار المحامي إلى أن مجلس النواب سوف يحدد كيفية تطبيق هذا الحكم بعد تعديل المواد، وأيضا الزيادة المقرر تطبيقها، مشيرا إلى أن المالك لا يستطيع طرد أو فسخ العقد بموجب هذا الحكم، إنما يحق له فقط المطالبة بقيمة تعادل قيمة إيجار مثيلات العين التي ينتفع بها.
إمتداد عقود الإيجار القديموأن الحكم عدل فقط قيمة الأجرة في الإيجار القديم دون المساس بالامتداد القانوني للعقد لزوجة أو أولاد المنتفع، وقد يمتد لأحفاده إذا توافرت شروط معينة، وبذلك سيستفيد المالك بأن يأخذ إيجارا عادلاً يتناسب مع قيمة إيجار العين.