شنقريحة.. “أسعى شخصيا للوقوف على سير عمل صناعة الطائرات في وهران”
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تفقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، مؤسسة صناعة الطائرات بوهران.
كما أوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه “خلال اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية, قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران”.
وتابع الفريق أول عرضا مفصلا عن مؤسسة صناعة الطائرات, قدمه قائد القوات الجوية. شمل الجوانب المتعلقة بمهام المؤسسة ومختلف المنشآت والورشات التابعة لها. لاسيما منها السلاسل الإنتاجية وورشات التصليح، وكذا احتياطات الأمن والسلامة”.
إثر ذلك، “كان للفريق أول زيارة ميدانية للمؤسسة, عاين خلالها مختلف السلاسل الإنتاجية. واستمع مطولا لشروحات قدمها إطارات وتقنيون عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة. على غرار طائرتي سفير 43 ذات أربعة مقاعد وفرناس 142 ذات مقعدين, كما تفقد ورشات التصليح ومختلف المرافق التابعة لها”.
وعقب ذلك –مثلما أشار إليه المصدر– “التقى الفريق أول بالمستخدمين العسكريين والمدنيين, أين ألقى كلمة بالمناسبة، أبدى خلالها سعادته بزيارة المؤسسة وأشاد بجهودهم المضنية في أداء المهام المنوطة بهم في مجال صناعة وصيانة الطائرات”.
وقال في هذا الشأن : “يجدر بي, في البداية, التعبير عن سعادتي بهذا اللقاء العملي, الذي منحني فرصة زيارة وتفقد هذه المؤسسة الصناعية بالناحية العسكرية الثانية. وذلك في إطار حرصي على المتابعة المستمرة لأداء المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي”.
وأضاف قائلا: “لقد حرصت كثيرا على زيارة هذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها, سعيا مني للوقوف شخصيا على سير العمل بها وتشجيع ودعم جهود مستخدميها في أداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات. بما يكفل الرفع من جاهزية قواتنا المسلحة. لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملياتية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة. والتصدي بالفعالية المطلوبة لأي طارئ مهما كان نوعه أو مصدره”.
تثمين الانجازاتكما ثمن الفريق أول “كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها, في جميع مجالات النشاطات المبرمجة, حاثا الإطارات والمستخدمين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة”.
وتابع يقول في هذا الصدد: “وإذ أثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن”. “في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، فإني أنتظر من مسيري ومستخدمي المؤسسة بذل جهود أكبر”. و”تحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة، والجودة العالية”. و”السهر على صيانة كافة سلاسل الإنتاج المتطورة وعالية التكنولوجيا، التي تتوفر عليها المؤسسة”. “وفقا للشروط المطلوبة، والمعايير المعمول بها في هذا المجال”.
وفي الأخير –يضيف البيان– “تابع الفريق أول تدخلات مستخدمي المؤسسة”. و”استمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم. مسديا للحاضرين جملة من التوصيات والتوجيهات العامة”.
و”وقع الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي للمؤسسة. قبل أن يأخذ صورة تذكارية مع مستخدمي هذه المؤسسة الصناعية”، وفقا لذات المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: صناعة الطائرات الوطنی الشعبی الفریق أول
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي”.. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين وتنمية المجتمع
ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الإستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره.
وحقق خلال 53 عاما العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكب خلالها مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعتبر المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكا منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والذي يتم من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس والموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة ساهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” طيب الله ثراه” في عام 2005م والذي تضمن عددا من المرتكزات.
وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذا للقرار رقم “1” لسنة 2019م الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه”، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
وساهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة لدولة الإمارات، بعقد 685 جلسة، على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعا عاما، فضلا عن توجيه 1086 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 53 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين في دولة الاتحاد، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته.
وكان المجلس حاضرا من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العام والعالي، والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرها.
وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لإستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عام المقبلة.
وواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر مهامه الدستورية التشريعية والرقابية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة ويُلبي طموحات الشعب والقيادة، ووافق خلال هذا الفصل الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م ، على مدى “19” جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة “12” موضوعا عاما تناولت عددا من القطاعات، ووجه “30” سؤالا إلى ممثلي الحكومة.
وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، بتاريخ 25 نوفمبر 2025م ، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر ، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.
وتصدرت قطاعات الصناعة ، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة ، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.
وواكب المجلس من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال هذا الفصل، رؤية الدولة وتوجهاتها بما يعود بالفائدة على شعوب ودول العالم، وتعزيز العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية تجاه القضايا ذات لاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تغير المناخ ، وحشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية والاستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع برلمانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قام المجلس الوطني الاتحادي بزيارات رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، وجمهورية ايطاليا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية الهند.
وجسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي، مع مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بجمهورية مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية وداخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.
وحرص المجلس من خلال ممارسة دوره السياسي وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، فقد شارك بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم دولة الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد.
واستضاف المجلس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي.
وتم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024م، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يساهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.
ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذا لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة “ 43 ”برنامجا، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين