صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعزز دعمه لقطاع مشاريع الأغذية والمشروبات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وتطبيق توصيل الطعام كاري، عن إقامتهما شراكة استراتيجية، ضمن جهود الصندوق في دعم مشاريع الأغذية والمشروبات المحلية.
وتقدم هذه الشراكة للمنافذ الأطعمة والمشروبات في الإمارات العديد من المزايا بهدف تعزيز قطاع مشاريع الأغذية والمشروبات، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
وتتيح الشراكة لرواد الأعمال الأعضاء في صندوق خليفة من أصحاب مشاريع المطاعم والمقاهي فرصاً قيمة ومميزات عديدة استثنائية، إذ سيدعم انضمام مشاريعهم لتطبيق كاري توسعها في السوق ويعزز ظهورها وانتشارها فيه.
وسيُعيَّن لكل مشروع أو مطعم ينضم للتطبيق مدير حساب عملاء مخصص، لتقديم الاستشارات وتوجيه المنضمين بشكل مستمر في بداية اشتراكهم في التطبيق وفيما بعد ذلك، وسيحرص مدير الحساب على تصميم الخصائص والخدمات بما يناسب ويلبي احتياجات كل مطعم أو مقهى مشترك في منصة توصيل الأطعمة الإلكترونية الرائدة ، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها.
أخبار ذات صلةوسيعفى أعضاء صندوق خليفة من جميع رسوم التسجيل وتجديد الاشتراك، لتسهيل عملية انضمامهم وبيع منتجاتهم عن طريق التطبيق، وزيادة الإيرادات والأرباح على المدى الطويل، كما سيحصل الأعضاء على خصم على "تكلفة اكتساب عميل" مقابل 36 درهما للمطاعم بدلاً من السعر الأصلي المحدد وهو 48 درهما، و12 درهما فقط للمقاهي بدلاً من 48 درهما، لضمان توفر سيولة نقدية أكبر، وسيعيفهم التطبيق أيضاً من رسوم الانضمام إلى تطبيق كاري، مما سيقلل من التكاليف التشغيلية لمطاعمهم، ويعزز قدرتها على النمو المستدام.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: " تشكل شراكتنا مع تطبيق كاري خطوة مهمة ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتمكين مشاريع الأغذية والمشروبات، إذ تقدم لهم المنصة الإلكترونية فرصةً قيمةً بالاستفادة من خصائصها وأدواتها المتطورة التي ستزيد من كفاءة مشاريعهم التشغيلية، وتعزز ظهور علامتهم التجارية وانتشارها في السوق، وتمكنهم من الوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الزبائن والعملاء المستخدمين للتطبيق".
وأضافت أن هذا التعاون سيشجع رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس المشاريع التجارية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات التي تساهم في تنميته، وفي ازدهار القطاع التجاري سريع النمو، لافتة إلى أن شراكة الصندوق مع تطبيق كاري تنسجم مع رؤيته الاستراتيجية ومهمته المتمثلة بدعم النمو المستدام للمشاريع، لبناء منظومة ريادة أعمال ديناميكية.
ويعد تطبيق كاري من المنصات الإلكترونية الرائدة المتخصصة بخدمة توصيل الطعام، ويتمتع بشعبية كبيرة لدى قاعدة واسعة من المستخدمين، ويقدم تعاون صندوق خليفة مع التطبيق فرصة قيمة لرواد الأعمال من أصحاب المطاعم والمقاهي للتوسع في السوق والترويج لعلامتهم التجارية على نطاق أوسع، ويعزز ظهورها الرقمي، مما يزيد معدلات البيع وإيراداته، التي ستمكن رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم وتمويلها للانتقال بها إلى مستويات جديدة كماً ونوعاً.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العام صندوق خليفة لتطوير المشاريع القطاع الخاص صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا