"فضيحة فساد جديدة".. صحيفة بريطانية تكشف عن أداة تستخدمها كييف للاستيلاء على ممتلكات الشركات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "ذا سبكتاتور" البريطانية عن استخدام السلطات الأوكرانية أداة العقوبات ذريعة لمصادرة أصول الشركات الرابحة في البلاد.
وأفاد تقرير للصحيفة البريطانية بأن القلة الأوكرانية تثري نفسها من بيع أصول الشركات الرابحة في البلاد بعد مصادرتها بغير حق.
وكدليل على ذلك أشارت إلى أن ما لا يقل عن 17 شركة وأكثر من 1.
وأضافت أن جهاز الأمن الأوكراني يستخدم "العلاقة مع روسيا" كذريعة لمصادرة أصول وممتلكات شركات أوكرانية ناجحة.
إقرأ المزيد
وتقول الصحيفة أن هذه الآلية تسمح لرجال أعمال في أوكرانيا الذين تربطهم علاقات وطيدة مع السلطات بإخراج المنافسين من السوق بطريقة غير عادلة.
وبحسب صحيفة "ذا سبكتاتور" فإن عملية مصادرة الأصول تنطوي على 3 استفسارات كبيرة:
- الأسباب أو الدوافع لمصادرة الأصول تجمعها وتحددها إدارة أمن الدولة في أوكرانيا.
- ضباط وأفراد جهاز الأمن الأوكراني متحيزون بسبب الفساد.
- الأدلة التي يتم الاستناد عليها لمصادرة الأصول تحمل طابع السرية، كما أنه لا توجد محاكمة عادلة في البلاد.
وتلاحق العديد من قضايا الفساد المسؤولين الأوكرانيين، وخاصة المرتبطين بعقود الإمداد للجيش الأوكراني، ووفقا لمؤشر الفساد العالمي تحتل أوكرانيا المرتبة 116 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر ما يعد مؤشرا على انتشار الفساد في البلد.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الفساد عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات