"فضيحة فساد جديدة".. صحيفة بريطانية تكشف عن أداة تستخدمها كييف للاستيلاء على ممتلكات الشركات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "ذا سبكتاتور" البريطانية عن استخدام السلطات الأوكرانية أداة العقوبات ذريعة لمصادرة أصول الشركات الرابحة في البلاد.
وأفاد تقرير للصحيفة البريطانية بأن القلة الأوكرانية تثري نفسها من بيع أصول الشركات الرابحة في البلاد بعد مصادرتها بغير حق.
وكدليل على ذلك أشارت إلى أن ما لا يقل عن 17 شركة وأكثر من 1.
وأضافت أن جهاز الأمن الأوكراني يستخدم "العلاقة مع روسيا" كذريعة لمصادرة أصول وممتلكات شركات أوكرانية ناجحة.
إقرأ المزيد
وتقول الصحيفة أن هذه الآلية تسمح لرجال أعمال في أوكرانيا الذين تربطهم علاقات وطيدة مع السلطات بإخراج المنافسين من السوق بطريقة غير عادلة.
وبحسب صحيفة "ذا سبكتاتور" فإن عملية مصادرة الأصول تنطوي على 3 استفسارات كبيرة:
- الأسباب أو الدوافع لمصادرة الأصول تجمعها وتحددها إدارة أمن الدولة في أوكرانيا.
- ضباط وأفراد جهاز الأمن الأوكراني متحيزون بسبب الفساد.
- الأدلة التي يتم الاستناد عليها لمصادرة الأصول تحمل طابع السرية، كما أنه لا توجد محاكمة عادلة في البلاد.
وتلاحق العديد من قضايا الفساد المسؤولين الأوكرانيين، وخاصة المرتبطين بعقود الإمداد للجيش الأوكراني، ووفقا لمؤشر الفساد العالمي تحتل أوكرانيا المرتبة 116 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر ما يعد مؤشرا على انتشار الفساد في البلد.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الفساد عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول