إذا كنت مُقبلًا على الاستثمار في الأسهم؛ هذا الحوار مع دكتور متخصص سيُفيدك
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تؤدي الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول والتوترات الجيوسياسية عادة إلى التخوف والتردد من الدخول إلى عالم الاستثمار وبخاصة في أسواق بورصة الأسهم، فالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية يُعدّ من أكثر الأدوات الاستثمارية مخاطرة نتيجة عدة عوامل تؤثر على أدائها، فأسعار الأسهم بصورة عامة تتجه إلى الصعود إذا كان الوضع الاقتصادي في نمو وانتعاش، والعكس صحيح، ومن الصعوبة التنبؤ بالعائد المتوقع تحقيقه من الاستثمار بالأسهم بعكس الأدوات الاستثمارية الأخرى، كالودائع والسندات، التي قد تتميز بمستوى مخاطرة أقل من الأسهم.
حول هذا الجانب، حاورت “أثير” الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، الذي قال في بداية حديثه: لو سلطنا الضوء على سلطنة عُمان نرى أنها شهدت خلال الفترة الماضية تحسُّنًا إيجابيًا للوضع المالي والتصنيف الائتماني، وكذلك تراجع الدَّين العام مما أسهم في تحقيق أداء أفضل لبورصة مسقط، وعلاوة على ذلك فإن السلطنة ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية نحو تنويع الاقتصاد العُماني والموارد المالية، وخصخصة بعض القطاعات الإستراتيجية لرفع أدائها المؤسَّسي والمالي. وتماشيًا مع أولويات رؤية عُمان 2040 سعى جهاز الاستثمار العُماني إلى التخارج من عدد من الشركات المملوكة أو التابعة له وتم إدراج بعضها في بورصة مسقط خلال العام الماضي.
وأضاف: تنفيذًا لتلك الخطَّة فقد تم طرح الاكتتاب لشركة أبراج لخدمات الطاقة والمتخصصة في خدمات حقول النفط والآبار وكذلك طرح أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز التي تعد المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عُمان. كما أن هناك خطة شاملة لتخارج العديد من الشركات في قطاعات أخرى كالقطاع السياحي والقطاع اللوجستي، والقطاع السمكي خلال المرحلة القادمة، وتعد تلك فرصًا واعدة للاستثمار في بورصة مسقط ليس فقط للشركات المدرجة مؤخرا في البورصة، بل في الشركات المتوقع طرحها للاكتتاب في المرحلة القادمة.
وأوضح الدكتور خلال حديثه مع “أثير” أهم إستراتيجيات الاستثمار في البورصة بقوله: بداية يُعد الاستثمار في الأسهم استثمارًا جيدًا لنُمو دخل الأفراد، إلَّا أنَّ هناك بعض الإستراتيجيات سنتطرق لها من أجل نشر الوعي الاستثماري والمالي قَبل الانخراط في عالم الاستثمار في بورصة الأسهم، وبصورة عامة نشجع استغلال الفرص الاستثمارية في مرحلة الاكتتاب؛ لأنَّه في الأغلب يكون سعر السهم المعروض عند الاكتتاب منخفضًا وعند إدراجه في سوق التداول تبدأ عملية المضاربة، حيث يقوم بعض المضاربين بعملية بيع الأسهم خلال الأيام الأولى من التداول للاستفادة من فارق السعر بين الشراء والبيع، وهذا فعليا تم ملاحظته خلال إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة، حيث قفزت أسهمها بأكثر من 16% في أول يوم تداول ببورصة مسقط، في حين قفز سعر سهم أوكيو لشبكات الغاز 10% خلال الساعات الأولى في أول تداوله، وقد استفاد العديد من المستثمرين من خلال بيع الأسهم في الساعات الأولى من التداول في بورصة مسقط لأسهم تلك الشركات.
وأشار الدكتور إلى أنه يتعين على المستثمر أن يقوم بدراسة وتحليل السوق والشركات المدرجة في القطاعات المختلفة بعناية وأن يأخذ في الاعتبار العوائد والمخاطر والفرص والتحديات المتوقعة، ومن أهم مبادئ الاستثمار هو مراقبة أداء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، فالأداء الجيد لبعض الشركات في الفترة الماضية ليس بالضرورة أن يعكس أداءً جيدًا في المستقبل؛ لأن سوق بورصة الأسهم سوق متقلِّب فهناك عوامل قد تؤثر على أداء الشركات منها على سبيل المثال سوء إدارة الشركات وانخفاض مستوى كفاءتها يؤدي إلى تراجع كبير في أرباحها التشغيلية مما يؤدي إلى انخفاض سعر أسمهما السوقية. كما أن عامل دخول شركات منافسة وإيجاد منتجات جديدة تؤثر في حركة اتجاه وأداء بعض أسهم الشركات.
وأضاف: قد يلاحظ البعض تدافعًا كبيرًا نحو شراء أسهم شركات معيَّنة خلال فترة زمنية معينة، لكنهم في الواقع يقعون وينزلقون في فخ المضاربة؛ لأنَّها عادة ما تكون الأسهم مقيَّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية، وما يحدث هو فقاعة قد تنفجر في لحظة ما مخلِّفةً وراءها خسائر كبيرة؛ لذا يتطلب من المستثمرين عدم الانجرار وراء الارتفاعات الوهمية في الأسعار التي ينتج عنها تدفق سيولة مضاربية ضخمة بشكل مفاجئ ثم ما تلبت أن تتهاوى وتنهار، وهنا نجد من الأهمية الوعي بأسس الاستثمار والقيام بتسييل الأسهم وعدم الاغترار في الارتفاعات الوهمية.
وأوصى الدكتور يوسف المستثمر المبتدئ بالاستثمار في صناديق الاستثمار المختلفة لتقليل المخاطر، من خلال الاستثمار في مجموعة من الأسهم أو السندات، أو كلاهما لاكتساب الخبرة والثقة قبل الانطلاق إلى عالم التداول بالأسهم عبر منصات التداول المختلفة المرخَّصة والموثوقة، مؤكداً أنه لا بد للمستثمر أن يكون حذرا ومتابعا للتحليلات السوقية ومتابعة التغيرات السريعة في الأسعار والمؤشرات قبل الدخول في أي صفقة تداول تجنبا للخسائر المالية الكبيرة.
وفي ختام حديثه مع “أثير” ، قال الدكتور يوسف المبسلي بأن بورصة مسقط تشهد حاليا حركة انتعاش ونموا جيدا، ويُتوقَع أن تحقق مكاسب أفضل للمستثمرين خلال الفترة القادمة من العام الحالي 2024، وأن الاستثمار في أسواق بورصة الأسهم هو وسيلة لزيادة الأرباح وتحقيق الأهداف المالية، إلا أنه من الضروري اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في الوقت المناسب.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بورصة الأسهم الاستثمار فی بورصة مسقط فی بورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.