«الإسكان» تلتقى بوفد من بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ممثلى بنك التنمية الجديد، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسؤولي البنك إلى مصر، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمحاسب أكرم سعد، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشؤون المؤتمرات الدولية.
ورحب مسؤولو وزارة الإسكان بممثلى بنك التنمية الجديد في أول زيارة لهم إلى مصر، مؤكدين حرص الوزارة على فتح مجالات للتعاون المشترك مع البنك في مختلف مجالات عمل الوزارة وجهاتها المتعددة، والاستفادة من خبرات البنك، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك، لاسيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مجالات التعاون المقترحة بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الجديد في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، مؤكدا أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، في إطار الاستراتيجية التي أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050، وكذا التعاون في توفير الحلول التكنولوجية الحديثة للتحديات التي تواجه القطاع.
وقدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وكذا العمل على توفير الوحدات السكنية، ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وعبر مسؤولو بنك التنمية الجديد عن رغبتهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وخاصة بعد انضمام مصر إلى البنك خلال العام الماضي، موضحين أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعا، لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أول زيارة استهلاك الطاقة البلدان النامية البنية الأساسية البنية التحتية التعاون المشترك التنمية المستدامة الدول الأعضاء الدولة المصرية الشئون المالية بنک التنمیة الجدید وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية