مجلس شؤون الأسرة وبرنامج الأمان الأسري الوطني يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الجزيرة – خالد المشاري
وقّع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، ومثّل المجلس الأمين العام الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، ومن البرنامج المدير التنفيذي الدكتور ماجد بن عبدالعزيز العيسى.
اقرأ أيضاًUncategorizedهيئة الأدب والنشر والترجمة تُسدل الستار على “مهرجان الكُتّاب والقُرَّاء” بحضور نحو 225 ألف زائر
ويأتي توقيع هذه المذكرة تحقيقًا لمبدأ التعاون بين الجهات ذات الأهداف المشتركة، حيث إن مجلس شؤون الأسرة معني بتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها والمحافظة على أسرة قوية متماسكة، كما يعنى برنامج الأمان الأسري في وزارة الحرس الوطني بتعزيز الأمن الأسري في المجتمع ومكافحة العنف الأسري، وفي سبيل تحقيق ذلك يطلق البرنامج خدمة خطوط المساندة؛ بهدف توفير خطوط هاتفية مجانية لمساندة المرأة والطفل في تجاوز ما قد يعترضهما من أزمات وتحديات في مختلف أوجه الحياة، وذلك من خلال الاستماع بخصوصية تامة للمشكلة وتقديم الاستشارة المناسبة من قبل المتخصصين، وتقديم المساندة والتمكين النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والقانوني، أو إحالة المشكلة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية كشركاء في خطوط المساندة.
وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين وتعزيز التنسيق بينهما وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، والتكامل فيما بينهما لدعم خطوط المساندة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك بمجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب
وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والنائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية.
وتشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
وأكد الطرفان أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص النيابة العامة على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب، وتوسيع آفاق التعاون القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف