شرطة أبوظبي تحذّر من ترك المركبات في حالة تشغيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي:
«الخليج»
حذرت شرطة أبوظبي، السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة التشغيل، أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود، أو الصراف الألي، أو النزول إلى الصلاة، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من المترصدين أصحاب النفوس الضعيفة.
وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية، ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، لأن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضّع داخل السيارات، وهي في حالة التشغيل.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور «يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يتركها ومحركها دائر، وأن يؤمّن عدم تحركها أثناء غيابه». وتنص المادة رقم 70 من القانون على «عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور غرامتها قيمتها 500 درهم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أهم مصادر المعلومات هي «المصادر السرية» التي يعتمد عليها الباحث الجنائي في الوصول إلى المعرفة التي تؤدي إلى كشف الجريمة ودورها الفاعل في منعها قبل ارتكابها.
وتتنوع مصادر المعلومات الأمنية، فهي تشمل مجموعة واسعة من المصادر الحكومية والجهات الأمنية والمصادر المفتوحة مثل: التقارير الأمنية والأخبار والمطبوعات الأمنية والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل.
وأوضح المقدم مبارك السبوسي، المستشار القانوني في المديرية، أن هناك 5 شروط من الضروري توافرها في المعلومات الأمنية للتعامل معها والاستناد إليها ومنها: الموضوعية واكتمالها عند ربطها بمعلومات أخرى متوافرة أو وقائع الأحداث، وأن تحمل في طياتها الصدق وتحقق الفاعلية المطلوبة ولا تلعب دوراً مزيفاً في تحويل وقائع الأحداث والثاني موضوعية المعلومة، حيث يجب أن تتصف بطابع مستمد ومستخلص من الواقع، وبعيد عن الشخصنة والتأثير العاطفي والاجتماعي من ناقلها، أي أن تحمل وقائع ثابتة ومنطقية تحاكي الواقع المطلوب والحرص في نقلها من دون زيادة أو نقصان واستكمالها لأي نقص حتى لا تُؤَوَّل بشكل خاطئ وأن يتصف ناقلها بالنزاهة والدقة وعدم تحوير الحقائق التي تشكلها مادة المعلومة الأمنية لتحقق رضا الباحث الجنائي.
وأضاف: إن الشرط الثالث كمال المعلومة، لتحقق هدفها من إزالة الغموض أو عدم الوضوح لأمر ما، يجب أن تؤدي إلى معرفة جديدة ومحددة توجه الباحث الجنائي لنتيجة واضحة للموضوع المطلوب وأن يكون نطاقها محدداً ويساعد على بيان الأحداث والبيانات المستخلصة وتكون واضحة ودقيقة من دون الإغراق في الاحتمالات، لتعطي قدرها الحقيقي في مساعدة الباحث الجنائي في التحليل، أما الشرط الرابع، فهو صدق المعلومة وإثباتها، فعلى الباحث الجنائي أن يكون متفتح الذهن ومتحلياً بالصبر والهدوء وأن يتأكد من صحة المعلومة المقدمة وتفصيلاتها عبر جمع كل الأدلة من مصادر متعددة».
وذكر المقدم السبوسي، بحوار مع مجلة: «مجتمع الشرطة»، الصادرة عن وزارة الداخلية أن الشرط الخامس هو فاعلية المعلومة، يجب أن تكون مستمدة من الواقع وبعيدة من التحليل الفلسفي. وأشار إلى أن عصرنا عصر المعلومات، فهي طريق التنافسية لتحقيق التميز بين المنظمات وهي من العناصر الأساسية وذات أولوية خاصة في عصر الثورة التقنية وتعرف المعلومة بأنها بيانات أو معرفة منظمة وقادرة على التوجيه وتحقيق الأهداف المرغوبة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية