اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، جلسة حوارية حول أهمية أطر العمل الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في قارة أفريقيا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وسلطت الفعالية، التي أقيمت أول أمس تحت عنوان “الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، الضوء على التقدم الذي تم إحرازه لتعزيز أجندة حقوق الإنسان في أفريقيا، وتناولت أهمية بناء آليات إقليمية لحماية حقوق الإنسان تراعي العادات والتقاليد المحلية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأدارت الجلسة هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشهدت مشاركة سعادة المفوضة جانيت راماتولي صلاح نجاي، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا، وسعادة المفوض مودفورد زكريا مواندينجا، رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقدمت الجلسة الحوارية نظرة مباشرة على دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وجهودها في دعم التطور في قارة أفريقيا ذات التنوع الثقافي الغني.
وفي هذا السياق، أكدت النقاشات أن عوامل قوة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تستند إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأول في عزيمة قيادتها وإيمانها بدور حقوق الإنسان في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما العامل الثاني فهو الثقة بعدم إمكانية التطبيق الكامل والفعال لالتزامات حقوق الإنسان دون مشاركةٍ ودعمٍ حقيقيين من المجتمعات المحلية. وبرزت هذه الناحية بوضوح خلال الجلسة في سياق حقوق المرأة في قارة أفريقيا.
وقالت سعادة المفوضة جانيت راماتولي صلاح نجاي، بهذه المناسبة: “تشكل مبادئ المساواة والعدالة والقيم الإنسانية الأسس التي تقوم عليها جهودنا. وقد أتاحت لنا هذه الجلسة الحوارية فرصة تعميق الفهم والتعاون مع الشركاء في دولة الإمارات، التي حققت تقدماً كبيراً ومكانة رائدة فيما يتعلق بحماية الحقوق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتستند الفعالية إلى حرص دولة الإمارات التاريخي والراسخ على التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين بهدف دعم جهود التقدم في مختلف المجالات، بما فيها حقوق الإنسان.
وتلتزم الإمارات بترسيخ قيم التسامح والشمولية والمساواة، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم واستيفاء التزاماتها الدولية في هذا السياق.
من جانبها، قالت هند العويس: “يعود نجاح دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان إلى الأسس المتينة التي ينص عليها دستور الدولة، والتي تشمل ضمان الحق في التعليم والصحة والعمل لجميع المواطنين. وتلتزم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات باتباع منهجية حوكمة شاملة لضمان هذه الحقوق. وتقدم الدولة أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على تحديثها على الدوام بهدف إرساء بيئة ملائمة تتيح للجميع التطور والازدهار.
وتأتي الفعالية، التي تعد أولى صور التعاون بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد فترة قصيرة من الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل حجر الأساس لحركة حقوق الإنسان المعاصرة.
وعلى مدار 75 عاماً الماضية، حقق العالم إنجازات كبيرة فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتتطلع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إلى ترسيخ التزمها بشأن تطبيق مستهدفات حماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، وذلك من خلال تعميق التعاون مع الشركاء الموثوقين مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحركات دبلوماسية وحقوقية لمنع ترحيل “القرضاوي” إلى مصر أو الإمارات
#سواليف
شهدت قضية توقيف الشاعر #عبد_الرحمن_يوسف_القرضاوي, في لبنان, موجة واسعة من التضامن المحلي والدولي، حيث أعربت شخصيات بارزة ومنظمات حقوقية عن استنكارها للاعتقال، مع دعوات حثيثة للإفراج عنه ومنع ترحيله إلى مصر أو الإمارات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي، وهو ابن العلامة الراحل يوسف القرضاوي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع #مصر، كما وردت تقارير عن طلب إماراتي بتسليمه بتهمة “زعزعة الأمن”.
وعرف القرضاوي، بشعره ونشاطه السياسي ضد الأنظمة القمعية، فيما صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن في مصر خلال عام 2017، وذلك في إطار اتهامات سياسية طالت العديد من معارضي النظام. وهو ما أثار، آنذاك، موجة استنكار دولية، خاصة وأن تسليمه لأي من البلدين قد يضعه في مواجهة خطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقدم النائب السابق في البرلمان المصري، حاتم عزام، بشكوى عاجلة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ڤولكر تورك، مطالبًا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي استنادًا إلى التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد عزام، في شكواه، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الطلب الإماراتي، مثل سابقه المصري، يفتقر إلى أي أسس قانونية ويهدف إلى استهداف الشاعر بسبب مواقفه المعارضة.
في السياق ذاته، أدانت منظمة “سيدار للدراسات القانونية” احتجاز القرضاوي، واصفة الإجراء بأنه “قمع عابر للحدود” يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. كما أصدرت المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا، شديد اللّهجة استنكرت فيه الاعتقال، وطالبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح القرضاوي فورًا وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.
على المستوى الإعلامي، أشار أسامة جاويش إلى وجود ضغوط تركية على لبنان لمنع تسليم القرضاوي، وهو ما يعكس تعقيدات القضية في ظل الصراعات الإقليمية والسياسية؛ فيما دعت عائلة القرضاوي الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لدعم جهود الإفراج عنه، مؤكدة أنه يواجه خطرًا حقيقيًا إذا تم تسليمه.
إلى ذلك، تُبرز هذه القضية جانبًا يوصف بـ”الخطير” من استغلال التعاون الأمني الدولي لاستهداف #المعارضين السياسيين، وهي ممارسة تتنافى مع القوانين الدولية. ولبنان، بوصفه طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
ومع وجود سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان في #السجون المصرية والإماراتية، فإن تسليم القرضاوي سيشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات. بحسب المنظمات الحقوقية.
جراء ذلك، بات التضامن الدولي مع القرضاوي يعكس رفضًا واضحًا لهذه الممارسات، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. ومع تزايد الضغوط من شخصيات ومنظمات حقوقية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يضمن الإفراج عن القرضاوي وحمايته من أي مخاطر تهدد سلامته.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة