أفادت المديرية العامة للأمن الدولة أن (س. خ.)، طالبة في إحدى مهنيّات الشمال، يتيمة الأمّ، أُغرِمت بشابٍّ سوريّ وأرادت الزواج به، وبعد رفض والدها للفكرة ومنعها من الزواج، وهي قاصر لم تتعدَّ الـ 17 عاماً، اضطرّ والدها إلى إرغامها على ترك المهنيّة خوفاً من لقائها الشابّ الذي تحبّه. بعدئذٍ، راحت صديقتها (إ.
ح.) وهي طالبة زميلة لها في المهنيّة أيضاً، تزورها في البيت مع زوجها المدعوّ (م. ح.)، وأقنعاها بسرقة خزنة والدها القائمة في محلّه لبيع الثياب في طرابلس، والتي كانت تعرف (س. خ.) الأرقام السريّة لفتحها. بعد التخطيط من قبل (م. ح.) وزوجته (إ. ح.)، توجّهت هذه الأخيرة مع (س. خ.) إلى محلّ والدها واحتجّتا بأخذ بعض الأشياء العائدة لـ (س. خ.) من المحلّ، وصعدتا إلى الطبقة العلويّة منه حيث توجد الخزنة، وفتحتاها وسرقت (س.خ.) منها مبلغاً قدره 95 ألف دولار، ثمّ أعادتا إغلاقها وهربتا إلى جهةٍ مجهولة. لم تعد (س. خ.) إلى منزل والدها في ذلك اليوم، وأقفلت هاتفها الخلويّ، فتقدّم والدها ببلاغ في مديريّة
الشمال الإقليميّة في أمن الدّولة، التي سارعت إلى التحرّك، وبعد أقلّ من 24 ساعة، تمكّنت من اكتشاف مكان اختفاء
الفتاة والمحرّضَّين لها، في شقة مستأجرة في منطقة ضهر العين، وبعد دهم الشقة وتفتيشها، عُثر على المبلغ المسروق وتمّ توقيف الأشخاص الثلاثة المتورّطين بناءً على إشارة القضاء، وتسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ. وأوضحت أنه على الرغم من القبض على الفتاة القاصر التي سرقت أموال أبيها بتحريضٍ من صديقتها وزوجها، والجهد الإستثنائيّ الذي قامت به مديريّة الشمال، إلّا أنّ للمراهقين دائماً اندفاعتهم وتسرّعهم وانجرافهم وراء مشاعرهم المؤذية لمستقبلهم في مواقف كثيرة، ربّما بسبب غياب المتابعة والتوعية، وهنا كلّنا في لبنان نتحمّل مسؤوليّة هذا التقصير، ولا سيّما أنّ الفتاة يتيمة الأمّ، فلا بدّ من حملات تتساعد فيها كلّ المؤسّسات الرسميّة والأهليّة على تجنيب الشباب اللبنانيّ الكثير من الارتكابات التي يعاقب عليها القانون، حفاظاً على سلامتهم ومستقبلهم وتعبهم وتعب أهلهم عليهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.