إعتمد الاستاذ ادم كرشوم نورالدين نائب والي غرب كردفان مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2024م بإجمالي مائة وسبعة وستون مليار جنيه بعد إجازتها بمرسوم ولائي مؤقت وذلك نسبة للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ولصعوبة إنعقاد إجتماع مجلس الحكومة للحالة الامنية بالولاية. وقال نائب الوالي عقب إجازة مقترح الموازنة ان حكومته تعمل في ثلاثة محاور أساسية أولها توفير الامن والمياه والخدمات الصحية مبيناً ان حكومة الولاية قد تحملت الصرف على المياه للظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد اعداد النازحين واللاجئين .

واشار كرشوم إلى إنهاء كل التعاقدات في العام 2024 وفق الموجهات بجانب إتاحة الفرصة للموظفين داخل الخدمة للإبداع . وحث سيادته وزارة المالية والمحليات على العمل الجماعي وتفعيل إيرادات المعابر الحدودية مع دولة الجنوب بجانب المحافظة علي منشآت البترول بالتنسيق مع المجتمعات المحلية. واشاد نائب الوالي بالمجهود الذي بذله العاملين في وزارة المالية وكافة المساهمين في إعداد وإنجاز الموازنة . من جهته قال الامين العام لحكومة الولاية الاستاذ صبري يوسف جبارة ان إجازة الموازنة جاء في ظرف صعب آملاً ان يعم الامن والاستقرار البلاد وتتمكن الولاية من تنفيذ الموازنة بالصورة المطلوبة وتحقيق تطلعات المواطنين. واشار صبري إلى ان امانة الحكومة قد شاركت بشكل كبير في إعداد القوانيين المصاحبة والمشروعات التنموية بالتركيز على عدم الزيادة في إيرادات المياه. اما المدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الاستاذ عبدالرحيم عمر بقادي قال ان وزارته قد أعدت ميزانية طموحة لتحقيق رغبات المواطن وتحمل في محتواها خدمات رئيسية مبنية على الموارد الذاتية بالتركيز على موارد المعابر الحدودية مع الجنوب . واوضح بقادي ان الميزانية محاطة بتحديات الحرب مؤكداً في هذا الصدد إستعداد وزارة المالية والمحليات للعمل الجاد لتذليل العقبات وتغطية كل المواعين الايرادية . وابان ان غرب كردفان من الولايات الغنية بموارد البترول بالاضافة الي المنتجات الغابية والتي تُعدُ من الفرص المتاحة لتنفيذ الموازنة من خلال تفعيل لجان مكافحة تهريب المحاصيل النقدية والموارد الغابية . وقد أثنى على كل المشاركين في إعداد مقترحات الموازنة . من جهتها قالت الاستاذة مريم خيرالله مدير الميزانية بوزارة المالية ان موازنة العام 2024 الطارئة جاءت مرنة وقابلة للتعديل وفق المعطيات التي تمر بها البلاد. وأوضحت ان إيقاف الحرب وعودة الاستقرار الامني سيمكن وزارة المالية من تنفيذ الموازنة وتحقيق المشروعات الملامسة لإحتياجات المواطنين. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني لخفض سن القبول برياض الأطفال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، في شأن إعادة النظر في السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في مصر، من خلال النزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وقالت النائبة:" سن القبول في المدارس المصرية قضية قديمة الأزل متجددة كل عام تبحث عن حل لعدد من الأطفال الذين لا يتمكنون من التسجيل في المدارس بسبب يوم أو أيام قليلة تقف حائلاً أمام قبولهم الأمر الذي يؤدي إلى ضياع سنة دراسية عليهم".

وأضافت:"تحديد العمر المناسب لدخول الطفل رياض الأطفال من القضايا التي تحتاج إلى علاج جذري حيث أنها تشغل بال العديد من الأسر المصرية، خاصة تلك التي يولد أطفالها في الأشهر الأخيرة من العام، فمعايير القبول التي تحددها معظم رياض الأطفال، والتي تعتمد على حساب السن حتى أول شهر أكتوبر ، وهو ما يجعل العديد من الأطفال الذين ولدوا في آخر العام غير مؤهلين للالتحاق برياض الأطفال في نفس العام الذي يبلغون فيه السن القانونية للالتحاق".

 وأردفت "عبدالحميد"، يواجه الأطفال المولودون في آخر العام فارقاً زمنياً كبيراً بينهم وبين أقرانهم الذين ولدوا في بداية العام نفسه، مما قد يؤثر في استعدادهم الأكاديمي والاجتماعي لدخول رياض الأطفال، كما يواجه أولياء أمورهم مشاكل ومعاناة في سبيل ضمان مكان لأطفالهم.

وتابعت "عضو مجلس النواب"، وفقًا لما هو معمول به حاليًا عند تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر من كل عام، ونتيجة لذلك هناك شكاوى من أولياء الأمور نتيجة تأخر قبول أبنائهم في المدارس نظراً لعدم إتمامهم السن المحدد بفارق أيام ما يضيع عليهم سنة دراسية.

وكشفت "نائبة البرلمان"، إن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع من التاريخ الميلادي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، يغلق أمامه أبواب القبول في المدارس، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواليد تكون في زيادة في شهري أكتوبر ونوفمبر، مطالباً بإعادة النظر في القرار.

وأكدت على أن النزول بالسن القانونية للقبول في مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات يتماشى مع التطور الإنمائي للطلبة، حيث أثبتت البحوث أن الطفل عند إكماله 3 سنوات يصبح أكثر قابلية للتعليم الأكاديمي والسلوكي والنصح والتوجيه التربوي.

كما أكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال يشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تُمكنا من بناء أجيال واعية ومُنتجة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال محطة هامة في حياة الطفل تساهم في بناء شخصيته وتنمية مهاراته الاجتماعية والتعليمية والسلوكية تُهيئهم للمراحل القادمة.

مقالات مشابهة

  • اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية المُخفَّفة للشركات والمؤسسات
  • نائب يدعو لتفعيل مقترح ربط ترخيص الشركات من خلال العنوان الإلكتروني
  • مقترح برلماني لخفض سن القبول برياض الأطفال
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • بداية اعمال لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الابتدائية شمال كردفان
  • دراسة عبرية: ربع الإسرائيليين فكروا في مغادرة الكيان خلال 2024م
  • وفاة جيم تاكر الحاكم السابق لولاية أركنسا الأمريكية وأحد الضالعين في فضيحة وايت ووتر عن 81 عامًا
  • توجيهات وزارة التّربية والتّعليم بشأن الرّسوم المحليّة لامتحانات الشّهادة الثّانويّة للعام 2024م
  • وزير الخارجية الأردني: نعكف على إعداد مقترح عربي لإعادة إعمار غزة
  • السنغال تحقق في التجاوزات المالية للنظام السابق