الزراعة تعلن بدء العمل بـ 22 قرية تنموية وتطلق دليل التنمية الريفية المتكاملة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن بدء العمل بـ 22 قرية تنموية بمختلف المحافظات خلال العام الجاري، وذلك خلال ورشة عمل انطلقت اليوم في فندق الداما روز بدمشق.
وتهدف الورشة إلى التعريف برؤية الوزارة في مجال التنمية الريفية المتكاملة من منظور إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، وسيتم خلالها تقديم عرض حول نتائج النموذج التجريبي الأول في قرية قطرة الريحان بمنطقة الغاب في محافظة حماة.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت مديرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية في الوزارة الدكتورة رائدة أيوب أن اختيار القرى الـ 22 يأتي ضمن مبادرة القرى النموذجية التي أطلقتها الوزارة في نيسان عام 2022 الهادفة لإيجاد قرى قادرة على التنمية والتغيير بنفسها لتحقيق اقتصاد زراعي متطور، قوامه الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والبشرية.
ولفتت الدكتورة أيوب إلى النجاح الذي حققته قرية قطرة الريحان في منطقة الغاب بمحافظة حماة التي طبقت فيها المبادرة لأول مرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى 100 قرية تنموية حتى عام 2030.
وتتضمن الورشة أيضاً إطلاق دليل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية، بهدف بناء قدرات المجتمع المحلي والعاملين في التنمية الريفية والمعنيين بالتخطيط التنموي الريفي والمحلي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز النهج التشاركي في التنمية الريفية، بما يضمن تحسين سبل المعيشة والتعافي الاقتصادي و تعزيز تمكين المرأة الريفية وقضايا استدامة الموارد الطبيعية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التنمیة الریفیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة الراهنة، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير إجراءات التصالح.
التسهيل على المواطنينوأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يفتح الباب لتقديم طلبات التصالح لحالات لم يكن مسموح لها بتقنين الوضع، في ظل القانون القديم، من باب التسهيل على المواطنين، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح.
وأشار إلى أن المراكزالتكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، ومنها خدمة التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يجري البت في طلبات التصالح خلال أسرع وقت، خاصة أن القانون حدد مهلة محددة لإنجاز طلبات التصالح.
المراكز التكنولوجية تتخذ ما يلزم في هذا الملفجدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تتلقى طلبات المواطنين لإنجاز ملفات التصالح، واتخاذ ما يلزم في هذا الملف.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة