حالة وحيدة يمنع فيها قانون المرور استخراج رخصة القيادة.. اعرفها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة للجميع والحفاظ عليهم، بما فيهم الركاب وقائدي السيارات وكذلك المارة؛ لذلك نصّ القانون على عددٍ من الضوابط الخاصة بالحصول على رخصة القيادة.
ووضع قانون المرور شروطًا خاصة من أجل استخراج رخصة القيادة، فإنّ هناك حالة وحيدة يمنع فيها القانون استخراج الرخصة، ويوضحها المحامي إسلام عبدالمقصود.
قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك عددًا من الحالات لاستخراج رخصة القيادة، منها ألّا يقل سن الطالب عن 18 عامًا، كما يشترط أن يكون لائقًا صحيًا للقيادة بالنسبة للبنية التحتية والنظر وأي ما يعجزه عن القيادة.
استخراج رخصة القيادةوأضاف «عبدالمقصود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين شروط استخراج رخصة القيادة اجتياز الاختبار الفني الخاص بقواعد المرور، فضلا عن أنه يستوجب أن يكون السائق يجيد القراءة والكتابة.
وأوضح أنّ الحالة الوحيدة التي يمنع فيها قانون المرور استخراج رخصة القيادة، هو أن يكون السائق سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ خلال قيادة مركبة، وذلك خلال 3 سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو حتى من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور استخراج رخصة القيادة رخصة القيادة استخراج رخصة القیادة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
مجلس الوزراء: مصر تواصل جهودها نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي