الجنائية المركزية: احكام مختلفة تراوحت ما بين 10 و 15 سنة بحق شبكة لتزوير العقارات في بغداد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ستة احكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10-15 سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا للمادتين 289 و 298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استياء مسيحي من حظر الكحول: يُعارض الحريات ويسبب خسائر مالية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.
وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".
وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل الموضوع من اجل فرض اتاوات على من يبيع المشروبات بشكل غير علني".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم (11 تشرين الثاني 2024)، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (2024/11/11 ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في 2024/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12) لسنة (2010) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".