مسؤول أمريكي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية سيؤثر على إيران ويصعّب مواصلة دعمها للحوثيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال مسؤول أميركي إن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية سيؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة الدعم للحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية.
وأضاف المسؤول الأميركي للصحافيين "واجهنا تهديدات متكررة للحوثيين بوقف الهجمات (على السفن التجارية في البحر الأحمر).. لكنهم لم يرتدعوا"، وفقا للعربية.
وذكّر بأن "الولايات المتحدة أطلقت "عملية حراس الرخاء"، وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة الدولية وردع الهجمات في البحر الأحمر".
وسيصبح هذا التصنيف نافذاً بعد 30 يوماً، أي في الـ16 من شهر فبراير المقبل. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحافيين إن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوماً ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".
وأمس الأربعاء، علنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية عالمية"، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من الآن.
وذكر البيان أنه خلال مدة الثلاثين يوما قبل نفاذ القرار "ستجري الحكومة الأميركية تواصلا واسع النطاق مع الأطراف المعنية، ومقدمي المساعدات، والشركاء المهمين لتسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الضرورية في اليمن".
وقالت الخارجية الأميركية إنها تعمل على الحد من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اليمنيين، وإنها ستتخذ خطوات إضافية ضد الحوثيين عند الضرورة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي ارهاب ايران
إقرأ أيضاً:
مسؤول سعودي يتحدث عن الإنفاق العسكري.. هذا تصنيف المملكة عالميا
تحدث مسؤول سعودي عن الإنفاق العسكري للمملكة، مؤكدا أنه شهد نموا سنويا بلغ 4.5 بالمئة منذ عام 1960، ووصل إلى 75.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أنّ هذا جعل الرياض خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري.
وجاءت التصريحات في كلمة العوهلي خلال مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا بتركيا، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).
وقال العوهلي إنّ الإنفاق السعودي يشكل 3.1 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، والذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة خصصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية عام 2025، وهو ما يشكل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1 من الناتج الإجمالي المحلي بالمملكة.
وأضاف أنّ "نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%".
ولفت إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، مبينا أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI) وضعت السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية.
ودعا المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته، لافتا إلى بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.