ركود وانخفاض للقوة الشرائية.. أرقام توضح حال الاقتصاد الألماني على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أنهى الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عام 2023 في حالة من الركود، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3%.
وتحاول الحكومة الألمانية خفض الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات المزارعين الألمان، وإجبار الحكومة الألمانية على التراجع جزئيا في عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة "غير كافية".
ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس"، يعود سبب الانكماش الاقتصادي في ألمانيا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% العام الماضي مسجلا أسوأ مؤشر بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وأعلى نسبة انخفاض في الناتج المحلي منذ وباء كورونا عام 2020.
ويشير مكتب الإحصاء الألماني إلى أن انخفاض الناتج تأثر بضعف الطلب المحلي والخارجي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 3%، والصادرات بنسبة 1.8%.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم من 1.2% و1.3% إلى 0.4% و1.2% على التوالي.
وأطلق كارستن برزيسكي رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مجموعة "إف إن جي" الهولندية، على عام 2023 "عام الأزمة الدائمة لألمانيا"، مشيرا إلى أن خطر الركود في عام 2024 مرتفع للغاية.
إقرأ المزيدوأضاف: "هناك العديد من العوامل السلبية والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الصراع الأوكراني، والمشاكل الخطيرة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض طلب الصين على المنتجات الألمانية واستبدالها في السوق العالمية، فضلا عن العديد من أوجه القصور في الاقتصاد الألماني. لأول مرة منذ أوائل عام 2000، تعاني ألمانيا من ركود لمدة عامين متتاليين".
وفقا للخبير المالي أندريه فيرنيكوف، تكمن مشكلة الاقتصاد الألماني في أنه "بحاجة إلى موارد طاقة رخيصة، العقوبات التي تتبناها ألمانيا عزلتها عن موارد الطاقة من روسيا، وهنا بدأت المشاكل في الاقتصاد الألماني".
وأكد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني فقد الميزة التنافسية، مضيفا: "كانت إمدادات الطاقة الألمانية تعتمد إلى حد كبير على الغاز الروسي، موارد الطاقة الروسية جلبت فوائد كبيرة للاقتصاد الألماني".
كما قال الخبير الصناعي ليونيد خازانوف: "انخفضت الإيرادات الحكومية، وزاد الإنفاق على تأمين الطاقة للقطاع الصناعي في البلاد، ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار ويدخل الاقتصاد المحلي تدريجيا في حالة من الانهيار ويفقد القدرة التنافسية".
وفي وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" ماركوس باكهيت، أن العقوبات ضد روسيا تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير.
وأكد أن العقوبات المناهضة لروسيا أثبتت أنها غير فعالة مطلقا، وخلقت مشاكل كبيرة للاقتصاد الألماني.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي النفط والغاز برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاقتصاد الألمانی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. مغادرة السوريين ستؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني
أظهرت دراسة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو"، المقرب من أرباب العمل، أن نحو 80 ألف سوري في ألمانيا يعملون في مهن تعاني من نقص في الكوادر المتخصصة.
وأفادت نتائج تحليل بأن عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى وطنهم قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني، وقد تزيد من فجوة نقص الكوادر المتخصصة.
يعززون قطاع السيارات والقطاع الطبي
فعلى سبيل المثال، وصل عدد السوريين العاملين كفنيين في مجال ميكانيكا السيارات في ألمانيا إلى أكثر من 4000 شخص مؤخراً.
وكشف المعهد عن وجود تحديات كبيرة في شغل نحو سبع من كل عشر وظائف شاغرة في مجال تكنولوجيا السيارات، بسبب نقص المتخصصين المؤهلين.
وفي السياق ذاته، تشير الإحصاءات إلى مساهمة ملحوظة للسوريين في مهن تعاني من نقص في الكوادر. ويعمل حوالي 2470 سورياً في مجال طب الأسنان، وفق عقود تخضع لنظام الضمان الاجتماعي الإلزامي، فيما يشتغل 2260 سورياً في قطاع رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال التمريض والعناية الصحية.
كما يبرز وجودهم في مجالات حيوية أخرى مثل وظائف ذات صلة بالمناخ، حيث يعمل 2100 سوري في الكهرباء الإنشائية، و1570 سورياً في تكنولوجيا السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
5300 طبيب سوري
وأكد خبير الاقتصاد في معهد "آي دبليو" ومؤلف الدراسة، فابيان سمساراه، أن العمال السوريين يمثلون عنصرًا مهمًا في سوق العمل الألماني، حيث يسهمون بشكل ملحوظ في تخفيف أزمة نقص الكوادر المتخصصة.
وأظهرت الدراسة أن عدد الأطباء السوريين العاملين في ألمانيا يُقدَّر بنحو 5300 طبيب، مؤكدة أن عودتهم إلى وطنهم قد تؤدي إلى تفاقم أزمة نقص الكوادر وتحديات تقديم الرعاية الصحية.
وشدد سمساراه على أن مساهمة الكوادر السورية تُقلل كثيرًا من أهمية الجدل حول إعادتهم، مشيراً إلى أنه في حال مغادرتهم البلاد، قد تواجه قطاعات عديدة صعوبة في إعادة شغل الوظائف الشاغرة. ودعا إلى تقديم فرص إقامة آمنة للسوريين العاملين للحفاظ على استمرارية مساهمتهم.
ووفقاً لوكالة العمل الاتحادية، بلغ متوسط عدد السوريين العاملين في وظائف مشمولة بالتأمين الاجتماعي في ألمانيا بين يونيو/ حزيران 2023 وأيار/مايو الماضي حوالي 213 ألف و500 شخص.
من بين السوريين في ألمانيا، يعمل 86 ألف شخص في وظائف مساعدة، بينما يعمل 127 ألف شخص في وظائف مؤهلة تتطلب تدريباً مهنياً أو دراسة جامعية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 155 ألف سوري مسجلين كعاطلين عن العمل، مما يجعل انضمامهم إلى سوق العمل متاحاً بشكل فوري.
مليون سوري في ألمانيا
ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ حوالي 974 ألف شخص حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يجعل الجالية السورية في ألمانيا الأكبر خارج العالم العربي.
وأوضحت البيانات أن الحاصلين على حق اللجوء السياسي لا يتجاوزون 5090 شخصاً، بينما يتمتع حوالي 321 ألفاً بحماية وفق اتفاقية جنيف للاجئين، نظراً لانتمائهم إلى طوائف أو فئات مهددة. بالإضافة إلى ذلك، حصل نحو 330 ألف سوري على "الحماية الفرعية"، وهي حماية تُمنح لمن لا تنطبق عليهم شروط اللاجئين أو اللجوء السياسي.
وتأتي هذه الأرقام في ظل زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث استقر عدد كبير من السوريين في ألمانيا عبر برامج لمّ الشمل الأسري. وللمقارنة، كان عدد السوريين المقيمين في ألمانيا عام 2011، مع بداية الحرب الأهلية في سوريا، لا يتجاوز 35 ألف شخص فقط.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26