اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في جزر القمر غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته، غزالي عثماني، في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، واعتبرتها المعارضة مزوّرة وطالبت بإلغاء نتائجها.

وأغلق المحتجون بعض شوارع العاصمة موروني بحواجز من الحجارة والأدوات المنزلية، بينما أغلقت محال تجارية عديدة أبوابها أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النيران في عدة مبان منها منزل وزير النقل بيانريفي ترمذي، وشوهدت عدة سيارات متفحمة في الشوارع وبقايا إطارات مشتعلة، وكأن المدينة تشهد حرب عصابات.

وضربت قوات الشرطة طوقا حول وسط العاصمة البالغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة. وانتشر عناصر الشرطة والدرك والجيش بأعداد كبيرة في شوارع المدن التي شهدت اضطرابات، وأغلقت طرقا رئيسية.

وأظهرت نتائج الانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته (عثماني) بولاية جديدة من الجولة الأولى بعد حصوله على نسبة 62.97% من الأصوات. يذكر أن عثماني سبق أن قاد انقلابا قبل أن يصبح رئيسا مدنيا.

وشككت المعارضة في نتائج الانتخابات وطالبت بإلغائها، ودعت الشعب لفرض إرادته وخياراته الانتخابية من خلال التظاهر لإلغاء نتائج الانتخابات.

وسجل الاقتراع الرئاسي نسبة مشاركة منخفضة لم تتجاوز 16.30% بحسب اللجنة الانتخابية، وهو ما يتناقض مع التقديرات الأولية التي نشرت مساء الأحد وبلغت أكثر من 60%.

عناصر من الشرطة في شوارع موروني للتصدي للمحتجين (الفرنسية)

وفي بيان مشترك أصدروه بعيد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، ندد مرشحو المعارضة بالانتخابات وطالبوا بإلغائها. وجاء في البيان المشترك "مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024 باطلة".

وأكدوا أن الأرقام الرسمية حول نسبة المشاركة تظهر أن حوالي ثلثي الناخبين صوتوا لانتخاب حكام الأقاليم وليس لاختيار الرئيس، وهو ما "يوجه ضربة لصحة إعلان النتائج".

وقال المرشحون إن عدد المشاركين بالتصويت لم يتجاوز 55 ألفا و258 ناخبا، بينما تظهر الأرقام المعلن عنها من الجهات الرسمية أن 189 ألفا و497 ناخبا شاركوا بعملية الاقتراع. وعليه، يرون أن "هذا الفارق الكبير يثبت حدوث تزوير فاضح في الانتخابات".

وأكدت المعارضة -الأحد الماضي- أنها سجلت العديد من المخالفات أثناء عمليات التصويت، بينما قال عدد من مرشحي المعارضة إن جنودا "أوقفوا التصويت" بالاستيلاء على صناديق الاقتراع في عدة مناطق مؤيدة لمعارضي الرئيس المنتهية ولايته.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء وحثت السلطات على حماية حق المواطنين في التظاهر.

وحثّ المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات حماية المبادئ الديمقراطية، ودعا المتظاهرين إلى تجنب اللجوء إلى العنف.

وستعرض نتائج الانتخابات على المحكمة العليا للمصادقة عليها، وهي أعلى محكمة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: نتائج الانتخابات

إقرأ أيضاً:

كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
 

مقالات مشابهة

  • استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترودو إلى 17.4%
  • ما هي أبرز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يجب مراقبتها في 2025؟
  • كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
  • مَن ينتخب الرئيس : النواب أم السفراء؟
  • إليكم مواعيد أبرز الظواهر الفلكية التي ستُزيّن العام 2025
  • فنزويلا تعرض 97,000 يورو مقابل معلومات عن مكان مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس
  • كوريا الجنوبية.. حزب المعارضة يطالب بضبط من يعرقل اعتقال الرئيس المعزول
  • يونهاب: اندلاع اشتباكات خلال اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي
  • تجدد بعد اجتماع نوّاب المعارضة: لن نقبل بانتخاب هذا الرئيس!
  • دفاع النواب: جهود الشرطة حققت نتائج إيجابية عنوانها الأمان والاستقرار