المالية النيابية تطمئن: سنأمن رواتب الموظفين رغم تراجع أسعار النفط
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، على أن أسعار النفط المتوقعة لن تؤثر على رواتب الموظفين، حتى وإن انخفض سعر برميل النفط إلى ما بين 65 و75 دولارا.
وفي حديث للصحيفة الرسمية، قال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارا، موضحا، أن هذا التراجع لن يؤثر في رواتب الموظفين العراقيين، حيث سيظل سعر نفط العراق أقل بمقدار 5 إلى 7 دولارات من الأسعار العالمية.
وأضاف كوجر، أن الحكومة العراقية قادرة على تأمين رواتب الموظفين حتى في حال وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولارا، نظرا لتوفر موارد أخرى تقدر بأكثر من 90 مليار دولار، مبينا، انه بالرغم من انخفاض أسعار النفط قد يؤثر في جوانب الإعمار والاستثمار، إلا أنه لن يؤثر في رواتب الموظفين.
وفي ختام حديثه، دعا كوجر، إلى تبني موازنة عام 2024 بناء على السعر المتوقع للنفط، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفائض في الموازنة السابقة أو السحب من الاحتياط البنكي حسب الحاجة.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رواتب الموظفین أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".