الجنية المصري ينهار امام الدولار والدولار يرتفع إلى مستوى تأريخي بالسوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري 13 يناير 2024 الى 18 يناير 2024 من بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.
وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مضاربات عليه من كبار المتلاعبين وانفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.
وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للضعف حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.
وبدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي 14 يناير 2024 بشكل مفاجئ ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى خلال الثلاثاء 16 يناير 2024 .
وتواجه البنوك قصورا من النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار بهدف تمويل الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
كان الدولار ارتفع رسميا بالبنوك بنحو 96% على 3 موجات خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم الخميس 18 يناير 2024 وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: مصراوي
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اسعار الدولار الان في مصر اسعار الصرف الدولار مقابل الجنية المصري الدولار مقابل الريال اليمني سعر الدولار في السوق السوداء صرف الدولار في مصر السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (10) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.