تحديات انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي: بين الأزمات وآمال التغيير
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يناير 18, 2024آخر تحديث: يناير 18, 2024
المستقلة/- يعيش مجلس النواب العراقي فترة حساسة في رحلته نحو انتخاب رئيس جديد، حيث تظهر الأجواء السلبية والتحديات التي تعترض العملية الديمقراطية في البلاد. رغم أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت تقديم دعاوى قضائية وتأجيل الجلسة، إلا أن مجلس النواب يستعد لخوض تحدي جديد في انتخاب رئيس جديد، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على مستقبل العمل البرلماني.
أشار الباحث بالشأن السياسي د. مجاشع التميمي في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن التوافق السياسي أثر سلباً في أداء المجلس خلال دورته الخامسة. ورغم تغيير رئيس المجلس، إلا أن التحديات تظل قائمة، حيث يتساءل الكثيرون عن إمكانية تحسين أداء المجلس مع استمرار التوافقات والمحاصصة السياسية.
التميمي أكد أن المشكلة لا تتعلق بشخص الرئيس بل تتعلق بالمشروع السياسي الذي يعتمد على التوافق السياسي، والذي يعتبر عائقًا كبيرًا أمام آليات المحاسبة والرقابة. يرى أن هذا المشروع يحول دون قدرة المجلس على أداء وظائفه الرئيسية، وهي المحاسبة والرقابة.
ومن جهة أخرى، يرى الأكاديمي د. عبد العزيز العيساوي أن مجلس النواب سيشهد نشاطًا ملحوظًا في الأشهر الأولى بعد انتخاب رئيس جديد. يرجح أن يكون الرئيس الجديد ملتزمًا بإظهار البرلمان بمظهر مختلف، محاولًا تغيير النظرة السائدة حول فعاليته.
العيساوي يتحدث عن تراكم التشريعات المهمة التي قد يتعامل معها المجلس في الفترة المقبلة، ويتوقع زيادة في نسبة تشريع القوانين بعد انتخاب رئيس جديد. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يشير إلى أهمية استعداد المجلس لهذا الحدث، ويحذر من خطر تجاهل التشريعات الملحة التي لا يمكن تأجيلها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس جدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات