العمل تُطلق حملة استرداد الأموال من غير المستحقين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة استرداد الأموال ممن لديهم رواتب تقاعدية أو من جهات أخرى، فيما وصفت 2024 بعام العمل والضمان.
وقال مدير إعلام الوزارة، نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ وزير العمل أطلق حملة الاسترداد للأسر المتجاوزة على رواتب الرعاية الاجتماعية، منوهاً بوجود إقبال شديد على استرداد المبالغ التي تسلمتها الأسر المستفيدة من هذه الرواتب ومنهم المتقاعدون وأصحاب القروض لمنحها إلى أسر محتاجة للراتب بشكل فعلي.
وأشار إلى مقترح الوزارة في زيادة الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار لهيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً انتظار إقراره من قبل مجلس النواب.
وأضاف العقابي أنَّ وزارة العمل أطلقت على عام 2024 العديد من التسميات، منها عام العمل والضمان الاجتماعي واسترداد المبالغ حتى نضمن شمول أسر جديدة بحاجة لهذه الرواتب، منهم الأرامل والمطلقات والعاجزون، مشيراً إلى تعاملها مع الشباب الباحثين عن العمل بمنحهم قروضاً صغيرة من 20 مليوناً لغاية 50 مليون دينار بحسب الجدوى الاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية