جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن جمعية الدول الأطراف في الجنائية الدولية العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، بروكسل 17 7 كونا شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بروكسل - 17 - 7 (كونا) -- شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم بحاجة إلى مزيد من العدالة أكثر من أي وقت مضى.وقالت دي غورمندي في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إن "فظائع القرن العشرين التي أدت إلى إنشاء المحكمة لم تتوقف وهناك تآكل متزايد للتعددية وسيادة القانون".وأضافت "في يوليو 1998 كانت المحكمة فكرة لم تتحقق بعد.. وبعد خمسة وعشرين عاما من إنشائها نأمل أن تنضم المزيد من الدول إلى هذا الجهد التاريخي لتعظيم قدرتها على تحقيق العدالة في عالمنا المضطرب".ومن جانبه قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "بينما نحيي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي فإنها لحظة للتفكير فيما تم تحقيقه.. لكن ربما الأهم من ذلك التفكير بما يمكننا القيام به أكثر من ذلك معا".وتم تبني نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998 وهو بمنزلة المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي صدقت عليها 123 دولة.وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة بهدف المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان. (النهاية) ن خ / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على الأطراف المتنازعة تنفيذ اتفاق المركزي بحسن نية منعاً للانهيار
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التوصل إلى اتفاق أولي لتسوية النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي يشكل إنجازاً كبيراً، معتبرة أن الخلاف حول البنك المركزي لم ينته بعد، وفق قولها.
وأضافت مجموعة الأزمات أن الأطراف المتنافسة لديها مصلحة مشتركة في تجنب التدهور الحاد في الظروف المعيشية، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات عنيفة، حسب وصفها.
وأشارت مجموعة الأزمات إلى أنه ينبغي للأطراف المختلفة أن تعمل بحسن نية، وبمساعدة الأمم المتحدة، على تنفيذ الاتفاق من خلال السماح للمحافظ الجديد بتولي إدارة البنك المركزي وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، لمنع الانهيار الاقتصادي، وفق قولها.
وأوضحت المجموعة أن إعادة ربط ليبيا بالدوائر المالية العالمية أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك فقط من خلال ترتيبات تشمل جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد وتحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، حسب قولها.
وأكدت مجموعة العمل أن تكلفة الانفصال عن النظام المالي العالمي ستكون هائلة بالنسبة للسلطات الليبية والمواطنين على حد سواء، وفق تعبيرها.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية