جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن جمعية الدول الأطراف في الجنائية الدولية العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، بروكسل 17 7 كونا شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بروكسل - 17 - 7 (كونا) -- شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم بحاجة إلى مزيد من العدالة أكثر من أي وقت مضى.وقالت دي غورمندي في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إن "فظائع القرن العشرين التي أدت إلى إنشاء المحكمة لم تتوقف وهناك تآكل متزايد للتعددية وسيادة القانون".وأضافت "في يوليو 1998 كانت المحكمة فكرة لم تتحقق بعد.. وبعد خمسة وعشرين عاما من إنشائها نأمل أن تنضم المزيد من الدول إلى هذا الجهد التاريخي لتعظيم قدرتها على تحقيق العدالة في عالمنا المضطرب".ومن جانبه قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "بينما نحيي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي فإنها لحظة للتفكير فيما تم تحقيقه.. لكن ربما الأهم من ذلك التفكير بما يمكننا القيام به أكثر من ذلك معا".وتم تبني نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998 وهو بمنزلة المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي صدقت عليها 123 دولة.وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة بهدف المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان. (النهاية) ن خ / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”