جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن جمعية الدول الأطراف في الجنائية الدولية العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، بروكسل 17 7 كونا شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بروكسل - 17 - 7 (كونا) -- شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم بحاجة إلى مزيد من العدالة أكثر من أي وقت مضى.وقالت دي غورمندي في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إن "فظائع القرن العشرين التي أدت إلى إنشاء المحكمة لم تتوقف وهناك تآكل متزايد للتعددية وسيادة القانون".وأضافت "في يوليو 1998 كانت المحكمة فكرة لم تتحقق بعد.. وبعد خمسة وعشرين عاما من إنشائها نأمل أن تنضم المزيد من الدول إلى هذا الجهد التاريخي لتعظيم قدرتها على تحقيق العدالة في عالمنا المضطرب".ومن جانبه قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "بينما نحيي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي فإنها لحظة للتفكير فيما تم تحقيقه.. لكن ربما الأهم من ذلك التفكير بما يمكننا القيام به أكثر من ذلك معا".وتم تبني نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998 وهو بمنزلة المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي صدقت عليها 123 دولة.وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة بهدف المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان. (النهاية) ن خ / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.
وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.
وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار