“الحويج” يبحث مع السفير التونسي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الحويج” يبحث مع السفير التونسي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة، الوطن متابعات بحث وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيل، الترتيبات .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الحويج” يبحث مع السفير التونسي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| متابعات
بحث وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيل، الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بالحكومة المنتهية عمر كتي، ورئيس الغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة ومسؤولين آخرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للتخطيط الحضري بدبي تستعرض مبادراتها
عقدت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بإمارة دبي، اجتماعاً برئاسة مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، جرى خلاله استعراض أبرز المشاريع والمبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، بهدف ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة والعيش في العالم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومالك آل مالك مدير عام سلطة دبي للتطوير، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، في هيئة الطرق والمواصلات.
مشاريع تحولية
أكد مطر الطاير، أهمية مواصلة العمل لتبني استراتيجيات وسياسات ومشاريع تحولية مبتكرة لتعزيز تخطيط وخدمات المدينة ومواكبة سرعة التنمية في إمارة دبي، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في توفير بيئة حضرية متوازنة تحقق السعادة، والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقال إن المرحلة القادمة، ستشهد تركيزاً على عدد من الملفات الحيوية، أهمها، استراتيجية تجميل المدينة، وخطة تفعيل المراكز الحضرية، وتطوير مناطق الأرياف والبراري، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية وترفيهية لتوفير تجربة سياحية متميزة للسكان والزوار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لتطوير أرياف وبراري دبي، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وتشمل 37 مشروعاً ومبادرة.
17 ملفاً
أشرفت اللجنة على تخطيط وتوزيع أكثر من 17,400 أرض سكنية للمواطنين، منذ إطلاق خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، في مارس 2021، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً، وكذلك خفض المدة اللازمة لاعتماد تصريح التصرف بالأراضي الخاصة بالمشاريع التطويرية بنسبة 60%، وبلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 53 مليار درهم، كما أنجزت اللجنة 17 ملفاً متعلقاً بخطة دبي الحضرية 2040، أهمها إصدار قانون التخطيط الحضري، والمخطط العام لتطوير الشواطئ العامة، واستراتيجية دبي لجودة الحياة، فيما العمل جارٍ لاستكمال 19 ملفاً، كما استعرضت اللجنة التوجهات المستقبلية التي سيتم التركيز عليها لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.
وتسعى خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها توفير مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية بما يعزز جودة الحياة، وتركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، كما تهدف الخطة إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، إلى جانب مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة أطوال الشواطئ العامة للجمهور بنسبة 400%.