هل فعلا تم تصنيف الحوثي كجماعة ارهابية وما الفرق بين التصنيف ككيان ارهابي وكمنظمة ارهابية ؟

صنفت الولايات المتحدة، الأربعاء، جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، “ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص”؛ بعد نحو 3 سنوات من إزالة الجماعة عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وسط استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر، رغم الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع للجماعة في اليمن.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن الولايات المتحدة “تصنف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224”.

ويفرض الأمر التنفيذي رقم 13224 عقوبات صارمة على “أشخاص أجانب تبيّن أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد أمن الأميركيين، أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، أو يشكلون خطراً كبيراً لارتكاب أعمال مماثلة”، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، ويختلف هذا التصنيف عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وعندما سُئل الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، عما إذا كان على استعداد لوصف الحوثيين بأنهم “جماعة إرهابية”، أجاب: “أعتقد أنهم كذلك”، رغم أن إدارته أزالت الجماعة من قوائم الإرهاب في فبراير 2021.

وعقب الإعلان عن إدراج الحركة رسمياً في القائمة، قال المتحدث باسم الحوثيين إن التصنيف لن يغير من موقف الحركة، كما أن الهجمات ستستمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ماذا يعني التصنيف ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص؟
بدلاً من تصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية أجنبية” (FTO) Foreign Terrorist Organizations، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (INA)، كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قررت إدارة بايدن تصنيفها على أنها “كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” (SDGT) Specially Designated Global Terrorist group؛ في محاولة من البيت الأبيض لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أوضح في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن التصنيف هو “أداة هامة لقطع تمويل جماعة الحوثي، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم، مشيراً إلى أنه تم وضع هذا التصنيف خصيصاً، لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، مشيراً إلى أن الشعب اليمني “لا يجب أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين”.

ويسمح تصنيف “كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص”، لحكومة الولايات المتحدة، بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.

 

عواقب التصنيف ككيان إرهابي عالمي بشكل خاص (SDGT) مع استثناءات محدودة منصوص عليها في الأمر التنفيذي بإنشاء التصنيف، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، أو التي تقع داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين. حظر أي معاملة أو تعامل من قبل أشخاص أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في الممتلكات المحظورة بموجب التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب الأمر. تُحظر أي معاملة من قبل أي شخص أميركي أو داخل الولايات المتحدة تتهرب أو تتجنب أو تهدف إلى التهرب أو تجنب أو محاولة انتهاك أي من المحظورات الواردة بموجب التنصيف. يجوز تقدير العقوبات المدنية والجنائية على الانتهاكات.  تعطيل الشبكات الإرهابية، وبالتالي قطع الوصول إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد من المتعاطفين معها. يشجع التصنيف الكيانات المعنية على الخروج من أعمال الإرهاب. ما هو الفارق بين كيان إرهابي عالمي ومنظمة إرهابية أجنبية؟ الحظر الجنائي

بخلاف تصنيف “كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” (SDGT)، يفرض تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية”، حظراً جنائياً على تعمد تقديم “دعم مادي” أو موارد إلى المنظمة الخاضعة للتصنيف، بحسب “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (fdd.org) وهي مؤسسة أميركية فكرية.

وتصل العقوبة الجنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية إلى “السجن مدى الحياة”، فيما تصل العقوبة لتصنيف “مجموعة إرهابية عالمية محددة” إلى “السجن 20 عاماً”. ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين “لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات”.

التعويضات

ويحظر تصنيف مجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) على الأميركيين والأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية تقديم “دعم مادي”، كما يتيح للضحايا إمكانية “رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية”.

وفي حالة تصنيف منظمة على أنها “مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، لا يُسمح للضحايا برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار، وتشمل العقوبات “استهداف أي مؤسسة مالية ترتبط بالنظام المالي الأميركي”.

ويسمح للحكومة الأميركية “بتجميد الأصول، وفرض عقوبات مالية على كيانات في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة فقط”، كما يحظر إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة.

معايير الإدانة

وفيما يتعلّق بحدود القانون أو العتبة القانونية للملاحقة الجنائية لتقديم الدعم المادي لـ”منظمة إرهابية”، تتطلّب الإدانة “دليلاً على أن المخالفين كانوا على علم بأنهم يقدمون الدعم لمنظمة تشارك في أنشطة إرهابية”.

في المقابل، لا يحظر تصنيف “مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة، وتتطلب الإدانة دليلاً على أن شخصاً أميركياً “تعمد” تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وهو ما يشترط “معايير أعلى من الأدلة”.

الولاية القضائية

يتجاوز تطبيق تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية” الحدود الإقليمية، إذ ينص بشكل صريح على أنه “قابل للتطبيق في أي مكان على أي شخص”.

أما في حالة تصنيف “مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، لم يذكر التصنيف صراحة أنه قابل للتطبيق فقط على الأشخاص الأميركيين أو أي شخص يتسبب في انتهاك شخص أميركي للعقوبات المفروضة على “مجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص”.

 

مخاوف من “كارثة إنسانية”

وفي أيامها الأخيرة، صنفت إدارة ترمب الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، رغم المعارضة الشديدة من قبل مجموعات حقوق إنسان، ومنظمات إغاثة، قالت إن التصنيفات ربما تعرقل وصول المساعدات للمتضررين من الحرب في اليمن، وحذرت من “كارثة إنسانية”.

وبعد وقت قصير من تولي إدارة بايدن السلطة، ألغى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في فبراير 2021 التصنيف، في خطوة لاقت انتقادات شديدة من قبل مشرعين محافظين وغيرهم، ولكن الإدارة قالت إن الهدف من الخطوة هو الحفاظ على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى التي تمس حاجة اليمن إليها.

واليمن، الواقع على طرف شبه الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر، هو أفقر بلد في العالم العربي، بحسب “أسوشيتد برس“.

وتقول الأمم المتحدة إن “الحرب وسوء الحكم المزمن” تركا 24 مليون يمني معرضين لخطر الجوع والمرض منذ عام 2023، ونحو 14 مليوناً في حاجة ماسة إلى المساعدة. ويعيش نحو ثلثي اليمنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبينما يقول مؤيدو العقوبات واسعة النطاق إنه من الممكن تشكيل أي آليات إنفاذ لإعفاء المساعدات الغذائية والإنسانية، يساور منظمات الإغاثة القلق من أن المخاوف من مخالفة اللوائح الأميركية، يمكن أن تبعد شركات الشحن والبنوك والجهات الفاعلة الأخرى، التي تضطلع بدور بالغ الأهمية في الإمدادات الغذائية التجارية في اليمن، الذي يستورد 90% من غذائه.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المدير المساعد في فرع منظمة “أوكسفام” الخيرية في الولايات المتحدة سكوت بول قوله إن ” هذا التصنيف سيضيف مستوى آخر من عدم الاستقرار والتهديد لليمنيين، الذين ما زالوا عالقين في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”.

وأضاف أن “إدارة بايدن تلعب بالنار، وندعوهم إلى تجنب هذا التصنيف فوراً، وإعطاء الأولوية لحياة اليمنيين الآن”.

وتسببت هجمات البحر الأحمر بالفعل في اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، إذ ارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لخام “برنت” بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، الثلاثاء.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من إصرار المسؤولين في واشنطن على أن الولايات المتحدة لا تنوي خوض حرب مع الجماعة.

ونفذت القوات الأميركية، الثلاثاء، ضربات جديدة على أهداف في اليمن. وقالت القيادة المركزية للجيش إن قواتها ضربت ودمرت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها، وتعهدت بشن ضربات طالما استمرت الهجمات على الملاحة.

واستهدفت الضربات الأميركية والبريطانية، مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن 3 مرات في أقل من أسبوع، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

ودفعت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتلك الموجودة في خليج عدن السفن إلى تجنب طريق الشحن الحيوي، وبدلاً من ذلك القيام برحلة أطول وأكثر تكلفة بين آسيا وأوروبا عبر طريق “رأس الرجاء الصالح”.

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني