ميقاتي يدير عملية معقدة لحماية لبنان وتجنيبه الحرب: لوقف التعديات الاسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس ويستأنف نشاطه صباح اليوم في السرايا، حيث ستكون له لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية.
في اللقاءات التي عقدها في دافوس مع الامين العام للامم المتحدة ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ووزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان وعدد من رؤساء الجمهورية والحكومة ووزراء الخارجية، شدد رئيس الحكومة على "أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة" ودعا "الدول الفاعلة الى الضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية".
وجدد "تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية"، مطالباً "بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملاً والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949".
ويقول مصدر سياسي محايد "إن الرئيس ميقاتي يدير عملية معقدة لحماية لبنان وتجنيبه الحرب، فهو يواصل استقبال الموفدين الدوليين والغربيين للبحث في ضرورة وقف إسرائيل عدوانها على لبنان وحربها على غزة، وبينما ينقل بعض الموفدين تهديدات إسرائيلية، والبعض الاخر دعوات لتهدئة الوضع في الجنوب، فإن الرئيس ميقاتي لم يتزحزح عن مجموعة مسلمات وطنية اعتمدها منذ بدء الحرب على غزة وابرزها ان لبنان غير تواق للحروب لكنه في موقع المعتدى عليه من قبل إسرائيل، وأن الشعب الفلسطيني شعب شقيق والتضامن معه واجب ومطلوب من لبنان وكل الدول العربية. كما ان لبنان ملتزم القرار الدولي 1701 وعلى المجتمع الدولي الضغط اولا على إسرائيل لكي تلتزم به".
ولذلك يقول المصدر، إن ما يطلب من الرئيس ميقاتي، من قبل بعض المكونات الداخلية في غير محله ، لا سيما أنه أكد في كل تصريحاته واطلالاته حرصه المطلق على الاستقرار وهو يؤكد دوما أهمية الذهاب الى حل بالعودة إلى اتفاق الهدنة وأن لبنان يلتزم القرار الدولي 1701 والقرارات الدولية كل هذه البنود يفترض أن يجمع عليها كل اللبنانيون، بعيدا عن الحملات التي تشن ضده والتي ليست مفهومة الأبعاد والخلفية، إلا إذا كان البعض يريد منه أن يتحرك وفق حسابات محلية وسياسية ضيقة لا تخدم مصلحة لبنان ويرغب بعودة الاشتباك الداخلي السني- الشيعي إلى الواجهة وهذا لا يمكن ان يحصل في عهده".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في العهد الجديد.. هل يتعزّز أمن المعلومات والاتصالات لحماية اللبنانيين؟
خلال خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب، تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باستقطاب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة، فعّالة، حيادية ولامركزية. ومع كل ما تحمله هذه العبارة من وعود نحو تعزيز التحول الرقمي لوقف الفساد والمحسوبيات في الإدارات، لا بدّ من طرح السؤال بشأن تعزيز أمن المعلومات والاتصالات في العهد المقبل.
في هذا الإطار، إعتبر الخبير في التحول الرقمي رولان أبي نجم أنه لتعزيز أمن المعلومات في لبنان يجب أن يكون هناك أولاً إطار للحوكمة.
استراتيجية مرمية
إذ أشار في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية أمن سيبراني أعلن عنها وزير الأشغال علي حمية عقب اختراق المطار الكترونياً، إلا أنها "مرمية في الجوارير ولم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وفق أبي نجم.
وأضاف أنه لا بدّ من وضع معايير تقنية لكل ما يتعلق بالأمن تتانسب مع تلك الدولية، فضلاً عن إنشاء شبكة إتصالات متطورة يتمّ صيانتها دورياً، علاوة على أهمية تأهيل المكوّن البشري خاصة العاملين في الإدارات العامة.
وأكد أبي نجم أن لبنان مخترق إلكترونياً بشكل تامّ في ما يتعّلق بأمن الإتصالات والمعلومات والداتا وبالتالي لا حماية للمواطن، معتبراً أن الأساس في هذا الإطار هو وضع تشريعات واضحة والبدء بتطبيقها كي تنتظم الأمر، فضلاً عن البنى التحتية والعامل البشري.
وأسف أبي نجم لعدم تدريب العاملين في القطاع التكنولوجي في لبنان، وهذا واضح من خلال اتخاذ إدارات معيّنة قرارات بإنشاء تطبيقات أو مواقع إلكترونية تخصّها إلا أنه لا يتمّ تدريب الموظفين ولا تأهيل المواطنين بشأن كيفية استخدامها.
كما تحدّث أبي نجم عن دور هيئة تنظيم الإتصالات، مذكّراً أنه بسبب الصراعات الطائفية في لبنان، تمّ إنشاء استراتيجية تحوّل رقمي إلا أنه لم يتمّ تعيين جهة إدارية خاصة بها، مشدداً على ضرورة الركون فقط إلى الكفاءات عند التعيينات في أي جهة أو هيئة فضلاً عن أهمية وضع ضوابط تشريعية بالتنسيق مع مجلس النواب.
خطوات لا بد منها
لا يقلّ أمن المعلومات والاتصالات في لبنان أهمية عن التهديدات الأمنية التي تطال اللبنانيين. ويتطلب تعزيزه استراتيجيات متكاملة تشمل العديد من الجوانب التقنية والإدارية والتشريعية من خلال خطوات رئيسية يمكن اتخاذها.
ومن هذه الخطوات، تشريع قوانين وأطر قانونية متطورة عبر تحديث القوانين المحلية لتواكب التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، وضمان أمن الشبكات.
ويجب على ذلك أن يتم بالتعاون مع الهيئات الدولية لتبادل المعلومات حول تهديدات أمن المعلومات وتعزيز أطر التعاون بين الدول.
كما يشدد خبراء على أهمية تشجيع التعليم المتخصص في أمن المعلومات على مستوى الجامعات والمعاهد التقنية وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين في القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي بالتهديدات الأمنية وأساليب الحماية.
إلى ذلك، يعدّ الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مقاومة الأنظمة للهجمات الإلكترونية خطوة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الأمان الحديثة مثل التشفير وأنظمة الجدران النارية المتطورة والأنظمة الكاشفة للتهديدات.
وتعدّ زيادة وعي المواطنين حول أمن المعلومات مهمة جداً لتحقيق المبتغى، من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتطبيقات الحماية.
ويتمّ ذلك أيضاً من خلال نشر ثقافة الأمان الرقمي على كل مستويات المجتمع من خلال وسائل الإعلام وورش العمل. المصدر: خاص "لبنان 24"