الداخلية العراقية تطلق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين

يناير 18, 2024آخر تحديث: يناير 18, 2024

المستقلة/ – تستعد وزارة الداخلية العراقية لإطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ الاستمارة الإلكترونية سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل، وعبر منصة “اور” التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف سلطان أنَّ إطلاق الاستمارة سيكون عبر تطبيق يحق للمواطن التقديم عليه، إذ سيتم إدخال المعلومات عبره، بعدها يحصل المواطن على رمز “كيو ار”، ثم يصل إشعار إلى جواله بإنجاز استمارته بعد تدقيقها وادخالها ضمن قاعدة البيانات لغرض استلامها من المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنه.

وأوضح سلطان أنَّ الهدف من الإجراءات، هو الحد من الأسلحة المنفلتة ورصد المتوسطة والثقيلة منها، كاشفاً عن أنَّ اللجنة حددت مدة لتسجيل الأسلحة قدرها عام واحد، تبدأ من شهر كانون الثاني الحالي ولغاية الـ 31 من شهر كانون الأول المقبل، بعدها ستكون هناك إجراءات صارمة للمتخلفين عن تسجيل الأسلحة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت سلطان إلى أنَّ هذه الضوابط ستكون لحيازة السلاح وليس حمله، لاسيما ان السياسة الوطنية حددت قطعة سلاح واحدة لكل رب أسرة، شريطة أن يكون عراقي الجنسية وعمره 25 سنة فما فوق، وليس لدية قيد جنائي، وفي حال كون رب الأسرة غير مرشح للحيازة، سيختار الابن الأكبر، وفي حال عدم وجود ابن، ستمنح الحيازة إلى ربة الأسرة، منوهاً بانه ستتم إضافة اختبار تعاطي المخدرات للشروط.

وأفاد مقرر اللجنة الوطنية، بأن جزءاً من إنهاء مظاهر تنظيم الأسلحة في الوزارات المدنية أو التي تسلمتها في العام 2007، انه تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم جمع أكثر من 25 ألفاً و522 قطعة سلاح، إضافة إلى 15 مليون طلقة ذخيرة مختلفة الأحجام ضمن الحملة المذكورة.

أهمية تسجيل الأسلحة

تُعد عملية تسجيل الأسلحة من الإجراءات المهمة التي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشارها بشكل غير قانوني، وحصرها بيد الدولة، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

وتشمل أهمية تسجيل الأسلحة ما يلي:

الحد من استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم والأعمال الإرهابية.حصر الأسلحة بيد الدولة، مما يسهل عملية ضبطها في حال تم استخدامها في غير الأغراض المشروعة.تسهيل عملية السيطرة على الأسلحة، ومنع دخولها إلى البلاد بشكل غير قانوني.

إجراءات التسجيل

حددت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، مجموعة من الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها لتسجيل أسلحتهم، وهي كالتالي:

تعبئة الاستمارة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل.

تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

هوية الأحوال المدنية.شهادة ميلاد.شهادة عدم محكومية.صورة شخصية.

دفع الرسوم المقررة.

وسيتم استلام الأسلحة من المواطنين من خلال المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنهم.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة