بشرى "سارة" للشباب وحملة حكومية لاسترداد الأموال من هذه الجهات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة استرداد الأموال ممن لديهم رواتب تقاعدية أو من جهات أخرى، فيما وصفت 2024 بعام العمل والضمان. وقال مدير إعلام الوزارة، نجم العقابي، إن "وزير العمل أطلق حملة الاسترداد للأسر المتجاوزة على رواتب الرعاية الاجتماعية، منوها بوجود إقبال شديد على استرداد المبالغ التي تسلمتها الأسر المستفيدة من هذه الرواتب ومنهم المتقاعدون وأصحاب القروض لمنحها إلى أسر محتاجة للراتب بشكل فعلي"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأشار إلى مقترح الوزارة في زيادة الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار لهيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا انتظار إقراره من قبل مجلس النواب. وأضاف العقابي أن وزارة العمل أطلقت على عام 2024 العديد من التسميات، منها عام العمل والضمان الاجتماعي واسترداد المبالغ حتى نضمن شمول أسر جديدة بحاجة لهذه الرواتب، منهم الأرامل والمطلقات والعاجزون، مشيرا إلى تعاملها مع الشباب الباحثين عن العمل بمنحهم قروضا صغيرة من 20 مليونا لغاية 50 مليون دينار بحسب الجدوى الاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها