7 بنود.. الجامعة العربية تدين في جلسة طارئة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
العراق – أفادت الخارجية العراقية بأن جامعة الدول العربية أدانت بشدة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل مساء الثلاثاء.
وقالت الخارجية العراقية في بيان مساء الأربعاء، إن الجامعة العربية تبنت مشروع قرار بهذا الشأن من 7 بنود بعد أن دعا العراق لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء 17 يناير.
وأضافت الوزارة أن “القرار تضمن إدانة شديدة للقصف الذي تعرض له إقليم كردستان العراق والذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الأبرياء وتدمير عدد من المواقع المدنية”.
وأشارت إلى أن الجامعة العربية “اعتبرت الاعتداء عدوانا سافرا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وخرقا جسيما لمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية”.
كما أدان القرار “جميع المبررات والذرائع التي ساقتها الحكومة الإيرانية والتي لا تعطي الحق لأية دولة في انتهاك سيادة دولة أخرى وتعريض حياة مواطنيها للخطر بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وحمل القرار إيران جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل.
كما أكد القرار على وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي والتأكيد على حق العراق بصفته عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية وعضوا في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات.
وطلب القرار من العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتنسيق مع العراق، حشد الدعم اللازم لإصدار القرارات التي تدين هذا الاعتداء بوصفه انتهاكا للسيادة العراقية وخرقا لمبدأ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية.
إضافة إلى ذلك كلفت الجامعة العربية مجلس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، بإحالة القرار إلى وزارات خارجية تلك الدول فضلا عن المنظمات الدولية المتواجدة فيها والطلب من الأمين العام للجامعة متابعة هذا الموضوع ومخاطبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مضمون هذا القرار، فضلا عن متابعة الشكوى التي تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة.
وأشارت إلى أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، أدان الضربة.
والاثنين أدى قصف جوي إيراني على مناطق سكنية في مدينة أربيل شمالي العراق إلى مقتل عدد من المدنيين، وفقا للسلطات العراقية.
هذا، وأعلنت الخارجية العراقية أن بغداد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الثلاثاء، بعد “العدوان الصاروخي الإيراني” الذي استهدف مدينة أربيل.
وذكرت خارجية العراق في بيان أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن “هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي”.
وأعربت الخارجية العراقية عن استنكارها الشديد وإدانتها لـ”العدوان الإيراني” على مدينة أربيل.
وفي المقابل، قالت إيران إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا “دفاعا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم “حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخارجیة العراقیة الجامعة العربیة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024