بحث التعاون القضائي بين عُمان والسعودية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقى سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء بنظيره السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز السحيمان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون القضائي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. كما التقى الوفد بكل من وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة، ووكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير- قائد مكتب تحقيق الرؤية-، ووكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات وجرى استعراض سبل الاستفادة من التجارب المشتركة بين الجانبين وخاصة في جانب رقمنة الخدمات القضائية، والتدريب والتأهيل للكوادر القضائية ومعاونيها.
وتضمن برنامج الوفد العماني زيارة المحكمة التجارية للاطلاع على أتمتة الإجراءات المعمول بها للوصول إلى العدالة الناجزة، ثم قام الوفد بزيارة إلى مركز العمليات العدلي، واطلع سعادة الأمين العام والوفد المرافق له إلى شرح وافٍ عن أدوار المركز الذي يعمل على متابعة مؤشرات الأداء لأعمال المحاكم وكتاب العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يسهم في رفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدليّة. واختتم الوفد العُماني جولته زيارة مركز تقنية المعلومات بوزارة العدل السعودية، واطلعوا على مشاريع التحول الرقمي التي يقوم بها المركز، واستمعوا لشرح وافٍ عن بوابة ناجز السعودية للخدمات العدلية وأهم الخدمات والإنجازات التي حققتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: غزة تحولت لجحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها
قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد ملاحقة الأونروا لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
واتهم ممثل جنوب أفريقيا خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وانتهاك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأصاف، أن غزة والضفة والقدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال وينطبق عليها قانونه.
المرافعة المصريةوفي سياق متصل، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسية ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
اقرأ أيضاً«لاهاي».. هل تنقذ أمريكا حليفتها «إسرائيل» من محكمة العدل الدولية قبل إصدار البيان؟
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
الصحة الفلسطينية تدين اقتحام إسرائيل ساحات المستشفى الأهلي في الخليل
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”