توصيات بوضع هوية استثمارية موحدة في ظفار واستكمال المخططات السياحية لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار أمس، انطلاق "ندوة تنمية اقتصاد محافظة ظفار"، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والتي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية وأصحاب السعادة الولاة وعدد من المسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
وتنعقد الندوة من منطلق التوجه السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم- حفظه الله ورعاه- في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع المحافظات، ولتؤكد إضفاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات ووضع الخطط والبرامج والأولويات التي تعزز من استثمار المزايا النسبية لكل محافظة وإثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وتناولت الندوة العديد من أوراق العمل التي تم عرضها وتوضيحها بداية من "ظفار وخطط التنمية والمستدامة" الذي قدمها الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، ومن ثم قدم سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار ورقة العمل عن "متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار"، وبعدها تحدث نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن "دور الهيئة في دعم وتنمية المشاريع ذات القيمة المضافة". كما قدم مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ورقة عمل بعنوان "تنمية المحافظات...ظفار نموذجًا". وقدم الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية ورقة عمل بعنوان "تكامل خطط التنمية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية ظفار"، كما قدم مدير دائرة ترويج الاستثمار بمحافظة ظفار شرح عن مبادرة "استثمر في عُمان" وبعدها دائرة التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة ورقة عمل بعنوان "واقع السياحة ومستقبلها وأثرها في التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار"، ومن ثم بدأت الجلسة الحوارية لمناقشة أوراق العمل التي قدمت خلال الندوة.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات أهمها: التعاون والتكامل من خلال لجنة الاستثمار بالمحافظة المشكلة برئاسة صاحب السمو محافظ ظفار لتحديد الميزات النسبية والتنافسية لمحافظة ظفار وإيجاد هوية استثمارية موحدة للمحافظة، واطلاق مبادرة لتكوين العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدخول في مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP"، وكذلك تشجيع تأسيس شركات أهلية، وتعظيم القيمة المحلية للشركات الكبرى العاملة في المحافظة، وتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية، وخلق فرص متكاملة الأركان وعرضها على المستثمرين، واستكمال المخططات السياحية لنمو سياحي على مدار العام، وحوكمة وتنظيم طرح الفرص الاستثمارية في المحافظة لإختيار المشاريع النوعية والميزات النسبية، وكذلك إشراك الكفاءات المحلية في عملية التخطيط الاقتصادي، والترويج والتسويق للمحافظة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما اوصت الندوة بإلاستغلال الأمثل لمعظم الموارد الطبيعية التي يتم تصديرها كمواد خام، وايضا تعزيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال تطوير منطقة النجد وإدارة الثروة الحيوانية، كما تم التوصية للاستفادة من الطاقة البديلة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، وأشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة، جانبا من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وأكد أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يوافق على إطلاق خطة عاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
مدبولي يشهد مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات بشأن سداد مديونيات عدد من المؤسسات الصحفية القومية
ما سبب دوخة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. حقيقة دور البرد الشديد الذي تعرض له
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26