توصيات بوضع هوية استثمارية موحدة في ظفار واستكمال المخططات السياحية لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار أمس، انطلاق "ندوة تنمية اقتصاد محافظة ظفار"، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والتي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية وأصحاب السعادة الولاة وعدد من المسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
وتنعقد الندوة من منطلق التوجه السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم- حفظه الله ورعاه- في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع المحافظات، ولتؤكد إضفاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات ووضع الخطط والبرامج والأولويات التي تعزز من استثمار المزايا النسبية لكل محافظة وإثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وتناولت الندوة العديد من أوراق العمل التي تم عرضها وتوضيحها بداية من "ظفار وخطط التنمية والمستدامة" الذي قدمها الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، ومن ثم قدم سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار ورقة العمل عن "متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار"، وبعدها تحدث نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن "دور الهيئة في دعم وتنمية المشاريع ذات القيمة المضافة". كما قدم مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ورقة عمل بعنوان "تنمية المحافظات...ظفار نموذجًا". وقدم الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية ورقة عمل بعنوان "تكامل خطط التنمية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية ظفار"، كما قدم مدير دائرة ترويج الاستثمار بمحافظة ظفار شرح عن مبادرة "استثمر في عُمان" وبعدها دائرة التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة ورقة عمل بعنوان "واقع السياحة ومستقبلها وأثرها في التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار"، ومن ثم بدأت الجلسة الحوارية لمناقشة أوراق العمل التي قدمت خلال الندوة.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات أهمها: التعاون والتكامل من خلال لجنة الاستثمار بالمحافظة المشكلة برئاسة صاحب السمو محافظ ظفار لتحديد الميزات النسبية والتنافسية لمحافظة ظفار وإيجاد هوية استثمارية موحدة للمحافظة، واطلاق مبادرة لتكوين العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدخول في مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP"، وكذلك تشجيع تأسيس شركات أهلية، وتعظيم القيمة المحلية للشركات الكبرى العاملة في المحافظة، وتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية، وخلق فرص متكاملة الأركان وعرضها على المستثمرين، واستكمال المخططات السياحية لنمو سياحي على مدار العام، وحوكمة وتنظيم طرح الفرص الاستثمارية في المحافظة لإختيار المشاريع النوعية والميزات النسبية، وكذلك إشراك الكفاءات المحلية في عملية التخطيط الاقتصادي، والترويج والتسويق للمحافظة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما اوصت الندوة بإلاستغلال الأمثل لمعظم الموارد الطبيعية التي يتم تصديرها كمواد خام، وايضا تعزيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال تطوير منطقة النجد وإدارة الثروة الحيوانية، كما تم التوصية للاستفادة من الطاقة البديلة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد