المكتب الأممي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت أمس خمسة رجال فلسطينيين في قصف جوي على سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.
وفي حادثة قصف جوي منفصلة، قال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن التقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين آخرين عل الأقل، منهم 3 أطفال، أثناء اقتحام مخيم طولكرم للاجئين.
وذكر المكتب أن الحادثتين تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع، مشددا على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بهذا الشأن.
وأوضح المكتب أن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد العمليات في الضفة الغربية، مبينا أن التقارير أفادت بمقتل 9 فلسطينيين على الأقل، مشيرا إلى أن القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المكتب الأممي لحقوق الإنسان فلسطين
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً