مجلس الدولة يلزم قصور الثقافة بدفع قيمة الاشتراكات التأمينية للعاملين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الاشتراكات التأمينية عن أجور العاملين لديها، وعددهم 221 عاملًا في الفترة من بداية صرف الأجر المقرر لكل منهم حتى 30/6/2013، والمبالغ الإضافية المٌستحقة عنها نتيجة التأخر في السداد عن المواعيد المحددة قانونًا.
قالت الجمعية، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تُطالب الهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة لـ 221 عاملا، عن الفترة من بداية صرف الأجر المقرر لكل منهم حتى 30/6/2013، وقبل سداد اشتراكاتهم التأمينية اعتبارًا من 1/7/2013 تاريخ تعيينهم على درجات دائمة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
إلزام قصور الثقافة بالمبالغ الإضافيةوأوضحت الجمعية أنه يتم سداد المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخر في أداء هذه الاشتراكات عن المواعيد المحددة قانونًا، وإذ ثبت للجمعية العمومية مما تقدم أن العمال المذكورين تم تعيينهم وتثبيتهم على وظائف دائمة بالهيئة اعتبارًا من 1/7/2013، مما يقطع بأنهم شغلوا وظائفهم المؤقتة بها في الفترة السابقة على ذلك محل المطالبة، في ضوء علاقة عمل قائمة على أساس توافر عناصر الأجر والتبعية والرقابة من جانب الهيئة، وبأعمال تدخل بطبيعتها في نطاق واختصاصات الهيئة المذكورة بفروعها المختلفة.
ومن ثم فإنهم كانوا في الفترة محل المطالبة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين تربطهم بجهة عملهم علاقة مؤقتة منتظمة، ومن المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فتلتزم الهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عنهم، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية عن مدة التأخر في السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الجمعية العمومية الجهاز الإداري الفتوى والتشريع المواعيد المحددة الهيئات العامة الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة القومية للتأمين قانون التأمين الهیئة العامة لقصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا