مجلس الدولة يلزم قصور الثقافة بدفع قيمة الاشتراكات التأمينية للعاملين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الاشتراكات التأمينية عن أجور العاملين لديها، وعددهم 221 عاملًا في الفترة من بداية صرف الأجر المقرر لكل منهم حتى 30/6/2013، والمبالغ الإضافية المٌستحقة عنها نتيجة التأخر في السداد عن المواعيد المحددة قانونًا.
قالت الجمعية، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تُطالب الهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المنصرفة لـ 221 عاملا، عن الفترة من بداية صرف الأجر المقرر لكل منهم حتى 30/6/2013، وقبل سداد اشتراكاتهم التأمينية اعتبارًا من 1/7/2013 تاريخ تعيينهم على درجات دائمة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
إلزام قصور الثقافة بالمبالغ الإضافيةوأوضحت الجمعية أنه يتم سداد المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخر في أداء هذه الاشتراكات عن المواعيد المحددة قانونًا، وإذ ثبت للجمعية العمومية مما تقدم أن العمال المذكورين تم تعيينهم وتثبيتهم على وظائف دائمة بالهيئة اعتبارًا من 1/7/2013، مما يقطع بأنهم شغلوا وظائفهم المؤقتة بها في الفترة السابقة على ذلك محل المطالبة، في ضوء علاقة عمل قائمة على أساس توافر عناصر الأجر والتبعية والرقابة من جانب الهيئة، وبأعمال تدخل بطبيعتها في نطاق واختصاصات الهيئة المذكورة بفروعها المختلفة.
ومن ثم فإنهم كانوا في الفترة محل المطالبة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين تربطهم بجهة عملهم علاقة مؤقتة منتظمة، ومن المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فتلتزم الهيئة العامة لقصور الثقافة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عنهم، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية عن مدة التأخر في السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الجمعية العمومية الجهاز الإداري الفتوى والتشريع المواعيد المحددة الهيئات العامة الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة القومية للتأمين قانون التأمين الهیئة العامة لقصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
حقوق الإنسانوكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.