"العدل" تنظم ورشة حول "قانون العمل الجديد"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "قانون العمل الجديد"، قدمها المحامي نايف بن خالد بن حميد القري، بحضور عدد من المحامين وأصحاب المكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة.
وناقشت الورشة عددا من المحاور من بينها الإنهاء المشروع وغير المشروع لعقد العمل، بالإضافة إلى كيفية انتقال العمال بانتقال المشروع، كما تم التطرق إلى بعض المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل.
وحول كيفية انتقال العمال، أشار المحاضر إلى المادة (50) في قانون انتقال العمال العمانيين بانتقال المشروع والتي تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته والذي آل إليه كلياً أو جزئياً، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة"، مسلطا الضوء على قوانين العمل التي تتطرق إلى الإنهاء المشروع لعقد العمل بما فيها كالعمر من فئة كبار السن أو الكفاءة أو التعمين، وتلك التي توضح الإنهاء غير المشروع لعقد العمل.
يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا