ألمانيا مرتكبة "أول إبادة جماعية" في القرن العشرين تلطخ يديها بدماء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
◄ ألمانيا تنضم إلى إسرائيل للدفاع عنها أمام "العدل الدولية"
◄ الحكومة الألمانية تقرر إرسال قذائف مدفعية لجيش الاحتلال
◄ برلين تعتبر أنَّ أمن إسرائيل "مصلحة وطنية عليا"
◄ الرئيس الناميبي: لا يمكن تجاهل المذبحة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
الرؤية- غرفة الأخبار
كانت ألمانيا من أوائل الدول التي أعلنت دعمها الكامل للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى تل أبيب في 17 أكتوبر الماضي وبعد 10 أيام من عملية "طوفان الأقصى" ليكون ثاني الزعماء الأوروبين المتجهين إلى إسرائيل، معلنا: "أمن إسرائيل مصلحة وطنية عليا".
ولم يكن تصريح المستشار الألماني وليد اللحظة لإعلان ألمانيا دعمها الكامل للكيان المحتل، ففي عام 2008 صرحت به المستشارة السابقة أنجيلا ميركل أمام الكنيست في زيارتها التضامنية لإسرائيل، بأن بقاء إسرائيل "مصلحة وطنية عليا" لدولة ألمانيا.
وعلى الرغم من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمذابح متعددة في قطاع غزة وإحكام الحصار على القطاع وقطع المياه والكهرباء، في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، إلا أن ألمانيا مصرة على مساندة الاحتلال والدفاع عنه.
وكان آخر القررات الداعمة، إعلان ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، والتي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
دعم عسكري
وعلى المستوى العسكري، فقد تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بمواصلة دعم ألمانيا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وقال بيستوريوس خلال زيارته إلى تل أبيب يوم 19 أكتوبر الماضي وإلى جانبه نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت: "ما من شك عزيزي يوآف أننا سنفعل كل ما يمكننا القيام به لدعمكم.. الدعم المادي، وألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل، وإلى جانب شعبها".
وبالأمس، قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن الحكومة تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في الحرب على قطاع غزة، موضحة أن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.
وتلقت برلين في نوفمبر الماضي طلبا لإمداد الجيش الإسرائيلي بنحو 10 آلاف قذيفة من الذخائر دقيقة التوجيه عيار 120 مليمترا.
وذكر التقرير أنه بما أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيه المنشودة على الفور، لكن تدرس السلطات خيار إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولا من أجل سرعة الاستجابة للطلب.
شريك استراتيجي
وفي ظل الدعم الكامل لدولة الاحتلال من قبل ألمانيا، وصف سفير تل أبيب في برلين رون بروسور، ألمانيا بأنها أفضل حليف لإسرائيل في أوروبا وأنها باتت الشريك الإستراتيجي الثاني لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، إثر دعمها غير المشروط والمطلق لتل أبيب منذ بدء الحرب.
وحاولت السلطات الألمانية منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بدعوى مكافحة معاداة السامية، وحظرت تنظيم أكثر من 100 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في البلاد، كما منعت الطلاب في العاصمة برلين من حمل الكوفيات الفلسطينية والملصقات التي عليها الأعلام الفلسطينية.
ألمانيا وأول إبادة جماعية
عقب هذا الإعلان.. عبرت ناميبيا عن رفضها دعم ألمانيا لموقف إسرائيل في محكمة العدل الدولية، إذ أعربت الرئاسة الناميبية -في بيان لها على موقع إكس- عن قلقها العميق إزاء "القرار الصادم" الذي أصدرته ألمانيا قبل يومين، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وأشارت ناميبيا إلى ما وصفته بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20 والتي ارتكبتها ألمانيا على الأراضي الناميبية بين عامي 1904و1908، و"راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية".
وقالت إن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية.
واعترفت ألمانيا رسميًا بأن قواتها ارتكبت جرائم إبادة جماعية في ناميبيا إبّان الحقبة التي استعمرت فيها ألمانيا هذه الدولة الإفريقية.
وانتقدت العاصمة ويندهوك تجاهل برلين للضربات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، كما تجاهلت مختلف تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على النزوح الداخلي لنحو 85% من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.
وكررت الرئاسة الناميبية دعوة الرئيس حاجي جينجوب التي أطلقها في نهاية الشهر الماضي قائلا إنه "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة".
وطالب جينجوب الحكومة الألمانية بأن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
وتعَرّف الأمم المتحدة جريمة الإبادة الجماعية بأنها مجموعة من الأفعال – من ضمنها القتل - ترتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو أثنية أو عرقية أو دينية بشكل كامل أو جزئي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة إبادة جماعیة محکمة العدل إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".