جونسون يرفض ضمان موافقة الكونغرس على دعم إضافي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ضمان موافقة الكونغرس على استمرار المساعدات لأوكرانيا مؤكدا أهمية متابعة وجهة المليارات المصروفة على ذلك، ورسم استراتيجية واضحة لهذا الدعم.
إقرأ المزيدوردا على سؤال صحفي حول احتمال موافقة مجلس النواب على تقديم المساعدة لأوكرانيا قال جونسون في حديث لقناة CNN: "سنرى".
وأضاف أنه يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحدد استراتيجية للعمل في أوكرانيا وأهدافها النهائية، وتضمن الإشراف على الأموال المصروفة لكييف، إضافة إلى إجراء إصلاح جذري في منظومة الهجرة.
وقال: "أفهم أهمية تمويل أوكرانيا، والتهديد الذي يمثله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين للنظام العالمي، وما الذي يمكنه فعله إن لم يتم إيقافه. لكن يجب علينا متابعة وجهة أموال دافعي الضرائب. وأقول إن الوضع الراهن هنا أمر غير مقبول
وأعتقد أن عددا متزايدا من الأمريكيين يفهمون أهمية الجدية في مثل هذه المسائل.
وأضاف: "لا يمكننا إنفاق مليارات الدولارات دون استراتيجية واضحة. وقلت للرئيس من جديد خلال لقائنا إنه من الضروري توضيح الاستراتيجية والهدف النهائي لها في أوكرانيا، والنتيجة التي نحاول تحقيقها، وكيفية ضمان المساءلة عن مصير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي فلاديمير بوتين مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان 2025.. دعم إضافي يصل إلى 250 جنيها لأصحاب البطاقات التموينية
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن أسعار السلع التموينية المنصرفة على بطاقة التموين ضمن منحة رمضان 2025.
ويهدف هذا القرار إلى توفير الدعم الاستثنائي للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويخفف من وطأة التحديات الاقتصادية.
منحة رمضانوفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 مارس 2025، تقرر منح أصحاب البطاقات التموينية منحة إضافية تصرف خلال شهري مارس وأبريل، وذلك على النحو التالي:
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا على منحة إضافية قدرها 125 جنيهًا.
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم أكثر من فرد واحد على منحة إضافية قدرها 250 جنيهًا.
تفاصيل السلع المشمولة في المنحة الإضافية: تضمن القرار قائمة بالسلع التي يمكن للمستفيدين اختيارها وفقًا لرغباتهم، وتشمل هذه السلع:
• السكر (1 كجم) – 30 جنيهًا.
• الزيت الخليط (0.8 لتر) – 52 جنيهًا.
• الأرز (1 كجم) – 27 جنيهًا.
• المكرونة (400 جم) – 8.5 جنيه.
• المكرونة (800 جم) – 17 جنيهًا.
• العدس المجروش (500 جم) – 21 جنيهًا.
• الفول المعبأ (500 جم) – 9 جنيهات.
• المسلى الصناعي (800 جم) – 36 جنيهًا.
• الشاي الناعم (40 جم) – 5 جنيهات.
• الجبن الأبيض (80 جم) – 5 جنيهات.
• مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم) – 25 جنيهًا.
• مسحوق الغسيل العادي (800 جم) – 16 جنيهًا.
• لبن جاف (100 جم) – 25.5 جنيهًا.
• خل (900 مل) – 6 جنيهات.
• طحينة بيضاء (24 جم) – 2.5 جنيه.
• تونة مفتتة (140 جم) – 18 جنيهًا.
• مربى (350 جم) – 16 جنيهًا.
• قهوة سريعة الذوبان (18 جم) – 4 جنيهات.
• مرقة دجاج (8 مكعبات) – 6 جنيهات.
حدد القرار آلية واضحة لتنفيذ المنحة الإضافية، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى أصحاب البطاقات التموينية المستحقة عبر بون صرف الخبز لإعلامهم بالمبلغ الإضافي المخصص لهم. كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير السلع وتوزيعها من خلال فروع الجملة والمنافذ التموينية المعتمدة، مع التأكيد على التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
وشدد القرار على أهمية الرقابة لضمان تنفيذ المنحة الإضافية وفقًا للضوابط المحددة، حيث تلتزم مديريات التموين بالتأكد من توفر السلع لدى فروع الجملة، ومتابعة عمليات الصرف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تجاوزات. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات ترتكب من قبل التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي".
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل نحو 10 ملايين أسرة، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على دعم إضافي يصل إلى 250 جنيهًا وفقًا لعدد الأفراد المسجلين في البطاقة.
ويعكس قرار وزير التموين بخصوص منحة رمضان 2025 التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة خلال المناسبات الدينية الهامة. كما تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.