هل تنهي خارطة طريق الأمم المتحدة أزمة أفغانستان وعزلة طالبان؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كابل- حاول أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقف المنافسة الدموية من خلال تهيئة الظروف للتفاعل داخليا بين حركة طالبان والمعارضة المسلحة، وخارجيا عبر الحد من التنافس الدولي والإقليمي وفتح صفحة التعامل مع طالبان التي تحكم أفغانستان منذ 2021.
ويسعى غوتيريش إلى إيجاد حل إقليمي دائم لتحقيق السلام من خلال خارطة طريق جديدة بشأن أفغانستان، ويشجع طالبان على قبول حكومة شاملة ذات تنوع عرقي لتتمكن التيارات الأفغانية من المشاركة في العملية السياسية، وستصبح أهمية الخارطة أكثر وضوحا عندما يُؤخذ بعين الاعتبار واقع طالبان وبنيتها الهرمية في ممارسة الحكم.
وخلال العامين الماضيين، لم يتمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة من تقييم مستقل ودقيق للوضع في أفغانستان، لذا كلف غوتيريش الدبلوماسي التركي فريدون هادي سينيرلي أوغلو بكتابة تقرير عن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
ويقول الباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت "يؤكد تعيين أوغلو أن الأمين العام يريد الاطلاع على الجوانب الخفية للوضع الحالي في البلاد، وباشر أوغلو عمله بكتابة تقريره بشكل مباشر وزار أفغانستان أكثر من مرة، والتقى مسؤولين في الحكومة الأفغانية والرئيس السابق حامد كرزاي، وسيكون التقرير بمثابة خارطة طريق الأمم المتحدة في البلاد".
تفيد تقارير بأن أوغلو أراد مقابلة زعيم طالبان الشيخ هيبة الله آخوند زاده، لكنه رفض طلبه، والتقى وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني وطالبه برفع العقبات التي تؤدي إلى شرخ العلاقات بين أفغانستان والمجتمع الدولي.
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن تقرير الدبلوماسي التركي يمكن أن يكون قادرا على التنبؤ بمستقبل أفغانستان، لأنه يوضح الخطوط العريضة للأمم المتحدة، لأن نوعية المحادثات وطريقة تفكير المسؤولين الرئيسيين في طالبان ستكون بلا شك حاسمة فيما يتعلق بمستقبل البلاد.
ويقول عبد الكريم خرم مدير مكتب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي للجزيرة نت "أرى أن خارطة طريق الأمم المتحدة الجديدة إيجابية ولصالح أفغانستان، وأهم ما جاء فيها دمج البلاد في المجتمع الدولي من جديد، وبناء العلاقات مع الدول، ورفع العقوبات عن البنوك، ولكن يجب أن يكون هناك دور أكبر للأفغان".
والتقى أوغلو مسؤولين رئيسيين في حركة طالبان واطلع على طريقة تفكيرهم، كما التقى معارضي الحكومة الحالية خارج أفغانستان، واستمع إلى مخاوفهم، ويمكن للتقرير أن يرسم خارطة الطريق حول آلية تفاعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع طالبان مستقبلا.
وقد حظي هذا التقرير بردود فعل واسعة يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع:
موقف الحكومة الأفغانية بزعامة حركة طالبان. موقف التيارات المعارضة للحكومة الأفغانية الحالية. رأي الخبراء والمهتمين بقضايا أفغانستان.
رحبت حركة طالبان -ضمنيا- بتقرير أوغلو مع التحفظ على بند تعيين مسؤول أممي لشؤون المصالحة في أفغانستان، وانتقده معارضو طالبان صراحة، واعتبروه محاولة لتبيض الحركة دوليا وإقليميا.
ولكن الخبراء ينظرون إلى الخارطة على أنها خطوة إلى الأمام لفهم الوضع الحالي في أفغانستان بشكل أفضل. وتكمن أهميتها في عدة نقاط يعتبرونها مهمة وأساسية، منها:
محاولة غوتيريش ترسيخ مصداقية الأمم المتحدة كمنظمة مستقلة تحفظ السلام العالمي. محاولته تقديم تقريره وفق المعطيات على الأرض وإيجاد خارطة طريق مناسبة لحل الأزمة الأفغانية. محاولته رسم خارطة الطريق لحل الأزمة الأفغانية دوليا وإقليميا. محاولته توفير سياق لعلاقة المجتمع الدولي مع حركة طالبان بشكل مشجع وتفاعلي، وتشجيع الحركة على قبول الحد الأدنى من المعايير الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وتقليل القيود المفروضة على المرأة، وقبول حقوقها الاجتماعية والتعليمية، وتوعية العالم بالوضع الصعب والخناق الأيديولوجي الذي تعانيه طالبان نفسها. محاولته تنبيه مجلس الأمن إلى الفجوة الموجودة في طالبان على مستوى القيادة، حيث إن جناح قندهار ينتمي إلى الصقور وجناح كابل إلى الحمائم وهو أكثر واقعية، ومستعد للتعامل مع المجتمع الدولي.أما النقاط التي تحتوي عليها خارطة طريق الأمم المتحدة فهي:
محاولة الأمم المتحدة تصنيف الأزمة الأفغانية كمشكلة إقليمية. تقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، وحث المجتمع الدولي على زيادتها ومواصلتها. تشكيل حكومة شاملة. صياغة دستور جديد. البدء بحوار جاد بين الفصائل الأفغانية يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الأفغانية. وضع الأساس للتفاعل مع المجتمع الدولي والاعتراف بحركة طالبان.ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن الأمم المتحدة تتعامل منذ 45 سنة مع الملف الأفغاني، ولكنها أخفقت في إيجاد حل سلمي دائم في البلاد، وأن الشعب الأفغاني يعرف كيف أخفق ممثل المنظمة "بيناين سيوان" في مفاوضات جنيف إثر انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان عام 1989.
كما يعلم الشعب الأفغاني "إخفاق المبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر بون" بعد اجتياح القوات الأميركية أفغانستان، واعتماد الحلول المستوردة من الخارج التي لم يستفد منها الأفغان خلال 4 عقود من الصراع في البلاد، لأنها كانت لأجل مصالح الآخرين وليس الأفغان.
يقول زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت "أثبتت التجارب التاريخية أن الأمم المتحدة بتركيبتها الحالية لا تستطيع حل الأزمة الأفغانية، وليس لديها ما يؤهلها لذلك، ولم تتمكن من حل مشكلة معقدة على مستوى العالم، والأزمة الأفغانية لا تحل بمفاوضات خارج البلاد".
وأكد حكمتيار "أرى أن الحل الأساسي أن يجلس الأفغان دون شروط مسبقة إلى طاولة المفاوضات لحل أزمتهم دون وساطة الأجانب".
وطالبت الخارجية الإيرانية -في بيان لها- بإعطاء دور أكبر لدول الجوار الأفغاني في إحلال السلام في البلاد، وقدمت طهران خارطتها بشأن الأزمة الأفغانية وأهم بنودها:
ضرورة حل الأزمة الأفغانية عبر الحوار وفتح الطريق لكابل لدمجها في المجتمع الدولي. الفشل في حل الأزمة الأفغانية سيكون له آثار مدمرة على السلم والأمن الدوليين، ولا تحتمل أفغانستان الحالية قبول فشل جديد. إن مدخل أفغانستان إلى المجتمع الدولي هو بيئتها الإقليمية وجوارها، وإنشاء مجموعة اتصال إقليمية يعد خطوة مبدئية لتحقيق نتائج مطلوبة. فتح ملفات جديدة دون حل القضايا الماضية لن يؤدي إلى حل المشكلة الأفغانية.ويعتقد خبراء الشأن الأفغاني أن هذه الخارطة تحتاج إلى عمل معمق وموافقة دول الجوار والصين وروسيا، وأن إيران لا تستطيع أن تؤدي دورا وحدها في الملف الأفغاني لأسباب كثيرة أهمها الثقة بين البلدين.
ويوضح مصدر في الخارجية الأفغانية للجزيرة نت أن "الحكومة الحالية تتعامل بحذر مع خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة فما بالك بالإيرانية، وأن طهران تبحث لنفسها عن دور في الملف الأفغاني، وبصورة عامة تدعم الخارطة الأممية، وتطلب دورا لدول الجوار الأفغاني لا أكثر، وهي ليست شاملة مثل خارطة طريق الأمم المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خارطة طریق الأمم المتحدة المجتمع الدولی حرکة طالبان للجزیرة نت فی البلاد
إقرأ أيضاً:
أبعاد أزمة معبر طورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان
كابل- يتواصل إغلاق معبر طورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان لليوم السابع على التوالي، مما تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، حيث يعاني المسافرون، وخصوصا المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في باكستان، من أوضاع صعبة، في حين تكبد التجار خسائر فادحة نتيجة توقف حركة البضائع.
ومع استمرار تعثر المفاوضات بين الحكومة الأفغانية والسلطات الباكستانية، يبرز البعد السياسي والأمني للإغلاق كعامل رئيس في تعقيد الأزمة، إلى جانب تداعياته الإقليمية والدولية التي تزيد من الضغوط على الاقتصاد الأفغاني.
معاناة المرضىيقول جاويد رحيمي -أحد سكان ولاية قندوز شمالي أفغانستان- إن إغلاق المعبر تسبب في معاناة كبيرة للمرضى العالقين على الحدود.
وأوضح رحيمي للجزيرة نت أن "مئات المرضى ينتظرون فتح البوابة. لقد أمضينا 7 أو 8 أيام في فندق بجلال آباد، وهناك أشخاص لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة، وبعضهم ينامون في المساجد. نطالب بفتح هذا الطريق حتى يتمكن مرضانا من الانتقال إلى باكستان".
أما أحمد الله شريفي، وهو أحد سكان ولاية بروان شمالي كابل، فيشكو من وضع مماثل، قائلا للجزيرة نت "أعاني من مرض في القلب، وكنت على وشك السفر إلى مدينة بيشاور الباكستانية للعلاج، لكن المعبر مغلق. كل يوم نأتي إلى هنا على أمل فتحه، لكننا نعود خائبين. لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع".
إعلانوكانت تقارير إعلامية ذكرت أن حوالي 10 آلاف شخص كانوا يجتازون المعبر يوميا قبل إغلاقه.
لم يقتصر تأثير الإغلاق على المسافرين فقط، بل أدى أيضا إلى شلل شبه كامل في حركة التجارة بين البلدين. ويشير ضياء الحق هوتك، أحد التجار الأفغان، إلى أن توقف حركة الشاحنات المبردة قد سبب خسائر جسيمة.
وقال للجزيرة نت "مركباتنا متوقفة على كلا الجانبين، ومن الواضح أن بقاءها دون حركة يعني خسائر فادحة. جميع شاحناتنا المبردة متوقفة، ويجب تشغيلها لمنع تلف الفواكه، وهذا سيؤدي إلى استهلاك الوقود وزيادة التكاليف".
وقدرت الخسائر الإجمالية حتى الآن بحوالي 10 ملايين دولار، وفقا لما أعلنه خان جان ألكوزي أحد مسؤولي الغرفة المشتركة للتجارة بين أفغانستان وباكستان.
وصرح ألكوزي للجزيرة نت قائلا "يتكبد الطرفان خسائر بقيمة مليون دولار يوميا. للأسف، أصبحت تجارتنا مع باكستان مسيّسة، وعندما تنشأ مشاكل أمنية، تغلق المعابر، مما يؤثر على الاقتصاد ويزيد من معاناة الشعب".
وأضاف أن أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والخضراوات والفواكه متوقفة على جانبي المعبر، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة 80% بسبب الأوضاع المتوترة.
وحذر ألكوزي من أن استمرار إغلاق المعبر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الأسواق الأفغانية، خاصة المواد الغذائية الأساسية المستوردة من باكستان، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المواطنين العاديين.
وختم بدعوة حكومتي أفغانستان وباكستان إلى إيجاد آلية تضمن استمرار حركة التجارة وعدم استخدام الاقتصاد ورقة ضغط سياسية.
يذكر أن معظم السلع المستوردة تمر عبر الموانئ الباكستانية، وخاصة ميناء كراتشي. وسبق أن حذرت مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي، من خطورة اعتماد أفغانستان المفرط على التجارة مع باكستان، وأشارت تقارير إلى أن العلاقات الاقتصادية الهشة بين البلدين تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان.
إغلاق معبر طورخم لم يكن مجرد إجراء لوجستي مؤقت، بل جاء في سياق التوترات السياسية والأمنية بين حركة طالبان وباكستان. فمنذ وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العلاقات بين كابل وإسلام آباد تقلبات حادة، حيث تتهم باكستان الحكومة الأفغانية بإيواء مجموعات مسلحة تشن هجمات داخل أراضيها، بينما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات.
إعلانوحسب مصادر أفغانية فإن إغلاق المعابر الحدودية مثل معبر طورخم أصبح إحدى أدوات الضغط السياسي التي تلجأ إليها باكستان عند تصاعد التوترات الأمنية.
فإسلام آباد تسعى من خلال هذه الإغلاقات إلى إجبار الحكومة الأفغانية على تقديم تنازلات فيما يتعلق بالملفات الأمنية، خصوصا ما يخص نشاط حركة طالبان باكستان، التي تتهمها إسلام آباد بشن هجمات عبر الحدود انطلاقا من الأراضي الأفغانية، كما توضح نفس المصادر.
وعلى الرغم من الحاجة الملحّة لإعادة فتح المعبر، فإن المفاوضات بين الحكومة الأفغانية والسلطات الباكستانية لم تحقق أي تقدم حتى الآن. وصرح مخلص أحمد، مسؤول غرفة التجارة بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار -لموقع الجزيرة نت- بأن المحادثات لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
وأضاف "نحن على تواصل دائم مع المسؤولين من الجانبين، ولكن حتى الآن لا يوجد حل ملموس. والحكومة الباكستانية تطالب السلطات الأفغانية بخطوات أمنية واضحة، بينما ترى الحكومة الأفغانية أن الإغلاق وسيلة ضغط غير عادلة تؤثر على المواطنين الأبرياء".
ويخشى محللون أن تصبح المعابر الحدودية مثل طورخم أداة دائمة للضغط السياسي بين كابل وإسلام آباد، ويرون أن الحل يكمن في اتفاقيات واضحة بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل آليات أمنية مشتركة لمعالجة المخاوف الباكستانية دون اللجوء إلى الإغلاقات المتكررة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا