لماذا على الحكومة أن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى (276) ديناراً.؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
لماذا على #الحكومة أن ترفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (276) ديناراً.؟
كتب.. #موسى_الصبيحي
يزيد الإنفاق ويرفع انتاجية العمّال ويُقلّل الفقر ويعزز إيرادات الضمان.!
تقوم فلسفة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر به بشكل سنوي على تعويض دخل الفئات الضعيفة من العمال عن الارتفاع بكلف المعيشة (التضخم) للحفاظ على قوتهم الشرائية، وبالتالي ضمان ظروف معيشة مناسبة لهم ولأُسرِهم ولو في حدّها الأدنى، وهو ما يعتبر تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “٥٢” من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.
من هنا فإن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في زيادة الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية من قِبَل الفئة الأضعف من العاملين وهذا الإنفاق داخلي حيث يتم ضخ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور داخلياً وفي أوجه الإنفاق المتصلة بالحياة المعيشية من طعام وشراب ودواء وكساء وإيواء، وهو ما يسهم في تحريك الاقتصاد من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، كما يسهم بالتأكيد في تقليص رقعة الفقر في المجتمع.
ومن جانب ثاني، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يُحفّز العامل الأردني ويرفع انتاجيته، كما يشكّل عامل جذب للشباب الأردني الباحث عن العمل للالتحاق بالكثير من فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الوطني ويشغلها عمال وافدون.
من جانب ثالث، يلعب رفع الحد الأدنى للأجور دوراً مهماً في تعزيز الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة من خلال تمكينهم من الاشتراك على أجور متنامية عبر السنوات وبالتالي الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية أفضل، لا سيما وأن نسبة لا يُستهان بها من العمال والموظفين الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور وما دون الحد الأدنى منذ سنوات ودون أي زيادة ومن ضمنهم ما لا يقل عن (150) ألف عامل وموظف أردني مشترك بالضمان حالياً على أجر (260) ديناراً وهو الحد الأدنى الحالي للأجور، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروف حياتهم المعيشية وهو ما يتفق مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي. كما يعزز الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويدعم استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.
لأجل كل ما سبق أدعو الحكومة لاتخاذ قرار سريع برفع الحد الأدنى الحالي للأجور اعتباراً من 1-1-2024 بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العامين السابقين 2022 وكانت التضخم فيها (4.23%) وعام 2023 والذي سجّل تضخّماً نسبته (2.08%). بمعنى يجب رفع الحد الأدنى للأجور حالياً بنسبة (6.3%) على الأقل، أي بحوالي (16) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (276) ديناراً. مقالات ذات صلة الدويري يعلق على رفض جنود إسرائيليين القتال بغزة / فيديو 2024/01/18
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف