«المحامين»: إلغاء الاحتفالات بافتتاح نادي جليم حدادا على شهداء المهنة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نعت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، شهداء المحاماة الذين وافتهم المنية خلال الأيام الماضية، ودعت المحاميات والمحامين لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، جاء ذلك خلال كلمة مسجلة تلاها ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
أخبار متعلقة
«المحامين»: صرف «المعاش كاملًا» لأسرة ضحية حادث «المحكمة الاقتصادية» (تفاصيل)
نقيب المحامين ينعى محامية توفيت بحادث أمام المحكمة الاقتصادية
«المحامين» تستعرض جهود النقيب لـ«استغلال النوادي»: وفرت عوائد لصندوق العلاج والمعاشات
وجاء بتفاصيل الكلمة: «تعنى نقابة المحامين شهداء المحاماة، المرحومين بإذن الله تعالى، ياسر جلال وزوجته وأبنائه، والمرحومة أميرة جمال، والذين وافتهم المنية، ونحسبهم عند الله شهداء، كما تنعى نقابة المحامين، ومجلس النقابة العامة، وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة عمة الدكتور أبوبكر ضوة، ووفاة عاطف ضوة، شقيق الدكتور أبوبكر ضوة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
وأضاف «العمري»: «أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، ولأننا جميعًا إلى زوال، وأن نقابة المحامين هي الباقية، يتشرف النقيب عبدالحليم علام، بدعوتكم لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، منذ الساعة السابعة مساءً، ويقتصر الحضور يوم الافتتاح على المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يتشرف النادي باستقبال السادة المحامين وأسرهم».
وتابع: «يسبق الافتتاح اجتماع النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، في تمام الساعة 1 ظهرًا، وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب المرحومين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
نقابة المحامين نقابة المحامين نادي جليم شهداء المحاماة شهداء المهنة اخبار النقابات اخبار المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المحامين نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق