نجاد البرعي: تجربة التحالف الوطني في بدايتها والحكم عليها «استباق للنتائج»
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي لا تزال في بدايتها والحكم عليها سيكون استباقا للنتائج، ولكن حتى الآن يمكن إطلاق على مجهودات التحالف الوطني خاصة في شهر رمضان الماضي وعيد الأضحى المبارك بتكامل قواعد البيانات، أي لا توجد جمعية تعطي لأسرة خدمة عدة مرات، فكان هناك 3 جمعيات تقدم خدماتها لأسرة واحدة بسبب اختلاف قواعد البيانات.
أخبار متعلقة
طلعت عبد القوي: التحالف الوطني غير هادف للربح وله شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية في أسوان
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
وأضاف «البرعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «توحيد قواعد البيانات زاد من عدد الأسر المستفيدة من خدمات التحالف الوطني حتى لا يظهر سماسرة لأخذ تلك المعونات وإعادة توزيعها»، مشيرا إلى أن تجربة التحالف الوطني لازالت في بدايتها والحكم عليها سواء بالسلب أو الإيجاب سيكون أمرا متعجلا للغاية.
ويرى أنّ الجمعيات الأهلية في التحالف الوطني كبيرة كانت قادرة على عمل تكامل مع بعضها البعض دون قانون، وهذا ما حدث فعليًا قبل صدور القانون، مشيرا إلى أنّ قانون الجمعيات الأهلية لم يأت إلا بعد عمل كبرى تلك الجمعيات مع بعضها لمدة عامين، متابعا: «القانون جاء بعد احتياج الجميعات الأهلية لإطار أكثر تنظيما وإحكاما لذلك جاء القانون معبرا عن حاجة الجمعيات المتحالفة للتنظيم».
وأشار إلى أنّ التحالف الوطني طوعي، ويمكن للجمعيات الاهلية الدخول والخروج منه بكامل إرادتها، متابعًا بأنّ ميزانية الجمعيات الأهلية كبيرة للغاية ولا بد على التحالف الوطني العمل مع الجمعيات الأصغر في المناطق المستهدفة لينقل لها خبرته في العمل الأهلي ومن ثم توسيع قاعدة الجمعيات.
وأكد: «نريد نهوض المجتمع المدني بأكمله، ودور التحالف الوطني والجمعيات الأعضاء بالتحالف يتمثل في العمل مع الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية فضلا عن الاستفادة من الجمعيات الصغيرة بكل حارة وشارع لكي يصبح هناك تكاملا أكبر بينها وبين الجمعيات الأصغر».
وقال نجاد البرعي إنّ الجمعيات في التحالف الوطني يطلق عليها «جمعيات تنموية بالمعنى الواسع»، وليست ثقافية أو حقوقية أو فنية، إذ إنّها تقدم خدماتٍ ذات طبيعة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بأقل المناطق حظًا، وبالتالي فإنّ اجتماع الجمعيات مع بعضها البعض يُمكّن الدولة من التوجيه عن طريقها، كما يمكن الجمعيات من الاستفادة من موارد الدولة.
وأضاف: «ادعو الجمعيات الأهلية لاتخاذ نموذج التحالف الوطني، وتبدأ مباشرة في عمل تحالفات وفقا للقانون 149»، مشيرا إلى أنه من أهم توصيات الحوار الوطني هو إخراج الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن إلى الاتحاد العام للجمعيات، مؤكد أن أي قانون هدفه التنظيم، والفكرة الرئيسية أن هذا التنظيم لعدد محدود من الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تعمل في مصر.
وأكد أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الكبيرة وفقا لقانون، إذ انها تعمل بأموال كثيرة للغاية وخطط ضخمة للغاية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية الصغيرة لا تحتاج إلى قوانين بل بحاجة إلى أن تلتئم في ظل قانون الجمعيات.
التحالف الوطني الإقليمي للجمعيات الأهلية التحالف الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحالف الوطني التحالف الوطني التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن