ندوة لتشجيع أهالي قنا على تأسيس مشروعات صغيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بقنا ورشة عمل على مدى يومين بعنوان «كيف تصبح صاحب مشروع صغير»، ضمن فعاليات حملة دعم المنتجات المحلية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبرعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
مجمع إعلام قناأقيمت فعاليات الورشة على مدار يومين، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيهما عادل عبده، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وشريف شحاته، عن جهاز المشروعات، فضلاً عن ممثلين عن البنك الزراعي والتضامن الاجتماعي، وأدار فعالياتها رحاب عبد الباري، و إبراهيم عطوة، أخصائي الإعلام بمركز النيل.
بدأت فعاليات اليوم الأول للورشة بكلمة شريف شحاته، ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استعرض خلالها الخدمات التي يوفرها الجهاز، والقائمة على ثلاثة محاور هي: التمويل والتدريب والتسويق، إلى جانب خدمة شباك اليوم الواحد للتغلب على عقبة تعقيد الإجراءات في كل من التأمينات الاجتماعية والضرائب ومجلس المدينة والحماية المدنية، مع توفير خدمات غير مالية أخري لمساعدة العميل بأفكار جاهزة ودراسات جدوى لمشروعات تختلف حسب بيئة كل مشروع.
جهاز تنمية المشروعاتوأشار شحاته، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمول نوعاً من القروض بعقد إيجار فقط، تصل قيمتها إلى 15 ألف جنيه والسداد على سنة ونصف، مع إمكانية الحصول على قرض أكبر عند الالتزام بالسداد، وقروض لمشروعات صناعية بفائدة 2.5% ثابتة أو 5% متناقصة، أو مشروعات تجارية بفائدة أقل من البنوك أو الشركات الخاصة.
وقال عادل عبده، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، أن مزايا الاقتراض عن طريق الجهاز تتعدد من حيث الاستفادة من الفائدة البسيطة المتناقصة غير المركبة والتي تقل قيمتها وفقاً للسداد، إلى جانب التمويل البنكي، والإقراض المباشر، وشهادات الإعفاء الضريبي، وإمداد صاحب المشروع بالمكان والخامات والمعدات، والتعاقد مع موردين والتشبيك مع شركات كبري في معارض التسويق وتصدير المنتجات للخارج، كذلك تنظيم زيارات ميدانية، ودورات تدريبية، ومنح حوافز ضريبية، ومهلة لتوفيق الأوضاع، والإعفاء الجزئي من السداد، وتقديم أوجه الدعم لكل من المشروعات الجديدة والقائمة.
تناولت ورشة العمل كذلك أفضل طريقة لعمل دراسة الجدوى والتي تبدأ بجمع المعلومات اللازمة لتكوين خلفية كافية عن المشروع، والدراية بكيفية حساب الإيرادات والالتزامات من مرتبات للعمالة وضرائب ومرافق، ومراعاة بيئة المكان والكتلة السكانية ومستوى المستهلكين، ودراسة نوعية المشروعات القريبة ومدى جودة منتجاتها وكيفية منافستها وجذب العملاء بمزايا وحوافز تسويقية.
وقدمت الورشة، عرضاً لأفكار ونماذج مشروعات أثبتت نجاحها في البيئة المحيطة منها معمل صابون، وإكسسوار حريمي، ونحت على النحاس، والمخابز وتصنيع الحلويات والكافيهات والهايبر ماركت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات محافظة قنا مجمع إعلام قنا جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
مدير وحدة الرخصة الذهبية: المنظومة هدفها تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية
قال باهر الشربينى، مدير وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية كما يطلق عليها ترويجياً، هى عبارة عن موافقة تصدر من مجلس الوزراء المصرى، وتشمل الموافقة على إقامة المشروع الاستثمارى وتشغيله وإدارته، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح «الشربينى»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، من خلال منظومة الرخصة الذهبية، هو تبسيط وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، تم خلالها حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.. فإلى نص الحوار:
باهر الشربيني: توفير 7500 فرصة عمل.. وإقامة العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا للتنميةبداية.. ما الموافقات التى توفرها الرخصة الذهبية للمستثمر؟
- تضم الموافقة الواحدة أو «الرخصة الذهبية» عدداً من الموافقات الرئيسية والفرعية، بالنسبة للموافقات الرئيسية تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى، وموافقة البناء، بالإضافة إلى موافقة التشغيل، وتنتهى بسريان أحد الحوافز، سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية التى يتضمنها قانون الاستثمار، وفيما يخص الموافقات الفرعية، تتمثل فى الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر البناء، موافقة المجمعة العشرية للرسومات الهندسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق اللازمة لإقامة المشروع، مثال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والإنترنت، ويتم ذلك من خلال الشركات القابضة.
وتحرص الدولة المصرية من خلال الموافقة الواحدة، على هدف رئيسى، وهو تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، عبر حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.
وما الشروط اللازمة لحصول مشروع استثمارى على الرخصة الذهبية؟
- يأتى اهتمام الدولة بإصدار منظومة الرخصة الذهبية مرتكزاً على إدخال بعض التعديلات على تلك المنظومة منذ نشأتها بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وكانت الموافقة الواحدة مقتصرة على عدد محدود من الشركات وهى الشركات المساهمة المصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، ثم بعد ذلك تم العمل على تبسيط وتقليل الشروط، وفتح المجال أمام أشكال من الشركات الأخرى، وتم إدخال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فتح المجال لكل أنواع الشركات.
هل هناك أنواع مشروعات معينة تستهدفها الرخصة الذهبية؟
- هناك ثلاثة أنواع من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، وهى المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى تحقق معايير اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً وفقاً لقرار 56 لسنة 2022، هذا القرار وضع مجموعة من المجالات التى من خلالها يمكن اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً، مثال (الصناعة، الثروة المعدنية، النقل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات، الإنتاج الحربى، البيئة، الصحة، التموين واللوجيستيات)، ويمكن تحقيق معيارين من 8 معايير، هما المساهمة فى زيادة الصادرات بنسبة 50% على الأقل من إنتاج المشروع، أو تقليل الواردات من سلعة معينة أو توفير سلعة استراتيجية للدولة المصرية، أو إقامة المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية، وضمان تمتع الأجيال الجديدة بمواردها المختلفة. أما النوع الثانى من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، فهو المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القديمة، والنوع الثالث هى مشروعات الشراكة ما بين الدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، وبهذه الأنواع الثلاثة من المشروعات يكون هناك تطور كبير فى فتح المجال وإعطاء الفرصة لعدد كبير من المشروعات للحصول على الرخصة الذهبية، بعد أن كانت مقتصرة على أنواع محددة من الشركات والمشروعات.
كم عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن وأبرز القطاعات؟
- وصل عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية حتى الآن، إلى 38 شركة، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 17 مليار دولار. ويأتى القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 24 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن، وتعتبر صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من كبرى الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
هناك مشروعات حصلت على الرخصة لصناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ5 من كبريات الشركات عالمياًما العائد الذى حققته منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟
- استطاعت الدولة الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية، من خلال الوصول إلى إقامة عدد 38 مشروعاً استثمارياً، بينها 24 مشروعاً صناعياً يضم 4 مشروعات من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية، إلى جانب إنشاء مصنع للهواتف المحمولة، ونتج عن إجمالى المشروعات استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإتاحة نحو 7500 فرصة عمل.
أيضاً أسهمت منظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، فى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التصنيع بأنواعها المختلفة، مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والأمصال واللقاحات والهواتف المحمولة ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إقامة العديد من المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل إقامة فندق سياحى فى محافظة سوهاج وتدوير المخلفات فى محافظة المنيا.
التسويق والدعميتم التسويق للرخصة الذهبية من خلال أكثر من طريقة، الزخم الذى توليه القيادة السياسية ممثلاً فى رئيس الجمهورية والحديث عن تلك الرخصة، وبدأ إبان الملتقى الدولى للصناعة فى أكتوبر 2022، إلى جانب الدعم الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لتلك المنظومة وتشجيع المشروعات القومية والاستراتيجية على التقدم لها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار وتوفير الدعم الكامل لتلك المشروعات، وأيضاً من خلال الجولات الترويجية للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لتحفيز وتشجيع الشركات دولية النشاط على التقدم لتلك المنظومة واهتمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتلك المنظومة وتوفير الدعم الكامل لها إلى جانب الجولات الترويجية للهيئة داخلياً وخارجياً فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتشجيع الشركات على التقدم لتلك المنظومة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين