اللجنة الخماسيّة ستقترح خارطة طريق رئاسيّة... ولودريان يعود لبحث مضمونها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعوّل البعض على اجتماع اللجنة الخماسية في الأسبوع الأول من شباط المقبل في السعودية أو في مصر أو في قطر، (إذ لم يتحدد مكان اجتماعها بشكل نهائي بعد)، وذلك لتحريك الملف الرئاسي في لبنان، في ظلّ الحراك الذي يقوم به مرشّح "الثنائي الشيعي" رئيس "تيّار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية في اتجاه بعض القوى السياسية، بدءاً من لقاء كليمنصو.
مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن التحضير لاجتماع اللجنة الخماسية، الذي لم يتقرّر بعد مكانه وموعده النهائيين، بقدر ما تصبّ الدول الخمس المعنية به الاهتمام على ضرورة إعادة تحريك الملف الرئاسي، بعد أكثر من سنة وشهرين على الشغور الرئاسي في لبنان. فهناك إعادة ترتيب للمنطقة ككلّ في التسوية الدولية المنتظرة، ولا بدّ أن يكون للبنان رئيس للجمهورية يتحدّث باسمه، سيما أنّ التسوية ستشمل جميع دول المنطقة بعد وقف الحرب على غزّة، كما على جنوب لبنان.
وصحيح أنّ اجتماع "الخماسية" المرتقب لن يحمل حلّاً نهائياً لانتخاب الرئيس، على ما أضافت المصادر، لأنّ الدول الخمس (أي أميركا وفرنسا وقطر والسعودية ومصر) ليست متفقة على موقف واحد من الاستحقاق الرئاسي، كما أنّها لا تلبث أن تردّد الكلام نفسه بأنّه لا يمكنها مساعدة لبنان ما لم يساعد هو نفسه، إلّا أنّ هذا الاجتماع، بحسب المعلومات، سيطرح "خارطة طريق رئاسية" على اللبنانيين العمل بها في حال كانوا يريدون فعلاً انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد. ويعتمد هذا الاقتراح الذي سيحمله لودريان الى المسؤولين على الإجابات التي حصل عليها من النوّاب عن الأسئلة التي طرحها عليهم، حول موقفهم من الرئيس ومواصفاته وبرنامجه الرئاسي.
وتقول المصادر عينها انّ ملفّات دسمة كثيرة لا تزال تنتظر انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة. وهناك ملفات عدّة لم تعد تحتمل التأجيل، لا سيما ملف النازحين السوريين الذي جُمّد أخيراً، والعودة الى التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية، لا سيما في البلوك 9. فضلاً عن تحديد الحدود البرّية الجنوبية وتطبيق القرار 1701، وصولاً الى التعيينات الإدارية والتشكيلات الديبلوماسية، وإعادة النظام المالي الى وضعه الطبيعي، والأموال الى المودعين، وخفض مستوى الفقر الذي ارتفع كثيراً خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمة المالية والإقتصادية والمصرفية المستمرّة وسواها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية